جمهورية الكونغو الديمقراطية: اكتظاظ مراكز العلاج ونقص المياه يعرقلان احتواء إيبولا

سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 70 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس إيبولا، بينها 16 وفاة، خلال 24 ساعة، وفق بيان لوزارة الصحة صدر الأربعاء، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 5548. وعزت هيئات طبية ووزارة الصحة الزيادة المتسارعة في الإصابات إلى محدودية قدرة مراكز العلاج والعزل، ونقص المياه اللازمة للنظافة الوقائية، إلى جانب فساد يرافق حملات مكافحة المرض.

ونقلت مجلة «نيتشر ميديسن» عن الباحثين ليونيل شوتشا أسامبوا ورولاند موهيندو مويسا أن اكتظاظ مراكز العلاج ومحدودية قدراتها يسهمان في اتساع انتشار المرض، مشيرين إلى ثغرات كبيرة في الاستجابة للتفشي.

وقال أحدث تقرير للمعهد الوطني للأمراض في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن تدابير المواجهة تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص القدرة العلاجية، وإن مراكز العلاج والعبور تعمل بما يفوق طاقتها الاستيعابية بدرجة كبيرة، بما قد يخلق ظروفا لاستمرار انتقال العدوى رغم جهود الاستجابة.

وتعاني مواقع العزل اكتظاظا حادا، إذ بلغ متوسط إشغال أسرّة مراكز علاج إيبولا في شمال كيفو 132%، مع إدخال 186 مريضا إلى 141 سريرا متاحا. وفي إيتوري، التي تضم نحو 87% من إجمالي الحالات المؤكدة، تجاوزت عدة مراكز طاقتها الآمنة بنحو 287%.

وتسهم هذه الظروف في رفع الوفيات المجتمعية المبلغ عنها خلال التفشي الحالي، وتقويض الثقة بالنظام الصحي، وإضعاف تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها بسبب محدودية المسافات بين المرضى، ونقص العاملين الصحيين ومعدات الوقاية الشخصية، بما يزيد خطر انتقال العدوى داخل المستشفيات.

ويلجأ بعض السكان أحيانا إلى صنابير المياه ودشات الاستحمام المركبة في مراكز علاج إيبولا لجمع المياه، الأمر الذي قد يزيد الاحتكاك بين الأصحاء والمصابين. كما يضغط التعدين الحرفي والصغير على موارد المياه المحلية، إذ يحول بعض المسطحات المائية إلى مياه موحلة.

وتواجه مناطق واسعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية نقصا حادا في المياه. ففي ندريلي، المركز التجاري الواقع في قلب بؤرة التفشي ويقطنه نحو 40 ألف شخص، يكاد الوصول إلى مياه شرب آمنة ينعدم. وحذرت منظمة أوكسفام، وهي اتحاد لمنظمات غير حكومية يشارك في الاستجابة، من أن معظم المرافق الصحية في المناطق الأشد تضررا من إيبولا لا تزال تفتقر إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي المناسبة.

وتعاني الاستجابة أيضا نقصا حادا في التمويل الدولي وفسادا يبدد جزءا كبيرا من الأموال المخصصة لمواجهة الوباء. ويستخدم مسؤولون في منظمات وهيئات حكومية مشاركة في الحملة سيارات فارهة ويتقاضون أجورا تفوق بكثير ما يحصل عليه المواطن الكونغولي العادي، ما أدى إلى تجاوزات وممارسات مالية غير مشروعة.

وقال صامويل روجر كامب، وزير الصحة العامة والرعاية الاجتماعية في جمهورية الكونغو، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن جهات فاسدة تحقق مكاسب مالية من الأموال المخصصة للاستجابة لوباء إيبولا. وأضافت المادة أن الشكوك المتعلقة بالتربح غير المشروع، الذي يشار إليه أحيانا باسم «تجارة الإيبولا»، تعرقل الاستجابة وتثير انعدام الثقة في المعلومات الخاصة بالمرض.

وأثارت بيانات الوفيات الجديدة قلقا في بلدان شرق أفريقيا المجاورة، مع تشديد إجراءات التنقل عبر الحدود. ووفقا لنشرة «تتبع تفشي الأمراض»، تعد معدلات الوفيات الجديدة الأكبر تاريخيا مقارنة بموجة غرب أفريقيا بين 2013 و2016، التي أودى فيها إيبولا بحياة 40% من إجمالي 15 ألف إصابة مؤكدة. وكان ثاني أكبر تفش سابق قبل التفشي الحالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بين 2018 و2020، حيث سجل نحو 3470 إصابة و2280 وفاة.