مامداني يتمسك بتوقع تحصيل 500 مليون دولار من ضريبة المساكن الثانوية في نيويورك رغم تقليص العقارات المشمولة

أصرّ عمدة نيويورك زهران ممداني، الأربعاء، على أن المدينة ستظل قادرة على تحصيل 500 مليون دولار سنويًا من الضريبة الجديدة على المساكن الثانوية الفاخرة، رغم خفض مسؤوليه عدد العقارات التي قد تخضع لها بنحو 4,000 عقار. وقال ممداني للصحفيين: «ما زلنا واثقين من هذا التقييم لما ستبدو عليه الإيرادات السنوية».

وأعلنت إدارة المالية في المدينة أنها سترسل إخطارات جديدة إلى 10,800 من مالكي العقارات، تطلب منهم إثبات أن نيويورك هي محل إقامتهم الرئيسي. ويقل هذا العدد كثيرًا عن 17,000 إخطار كانت الإدارة قد أرسلته في البداية عند بدء تطبيق الضريبة على المنازل الفاخرة غير الرئيسية في أواخر الشهر الماضي.

وأثار بدء التطبيق، الذي وُصف بأنه مضطرب، ارتباكًا واسعًا ودعوى قضائية بارزة. وكشفت وثائق قُدمت إلى المحكمة الثلاثاء، على خلفية هذه الدعوى، عن خفض عدد الإخطارات، كما مددت المدينة مجددًا المهلة المتاحة للمتلقين لتقديم طلبات الإعفاء.

وقال جاريد والجاك، الزميل البارز في مؤسسة الضرائب، إن الغموض بشأن عدد العقارات التي ستخضع فعليًا للضريبة يثير تساؤلات حول قدرتها على تحقيق الإيرادات الموعودة البالغة 500 مليون دولار. وأضاف: «عندما تبدأ القاعدة الضريبية بـ17,000 عقار وتستمر في استبعاد العقارات بالآلاف، فهناك كل سبب للاعتقاد بأن التقدير مرتفع أكثر من اللازم، وأن المدينة بنته على افتراضات غير مكتملة ومتوسعة أكثر من اللازم». وتابع أن بإمكان المدينة إعداد تقدير جديد يستند إلى معرفة المنازل التي أُزيلت من القوائم، معتبرًا أن ذلك ليس حسابًا صعبًا.

وجاءت الضريبة الإضافية على ما يُعرف بمساكن pied-à-terre، أي المساكن غير الرئيسية التي تُستخدم عادة كإقامة ثانية، بينما كان ممداني يدفع الحاكمة كاثي هوكول ومشرعي ألباني، عاصمة الولاية، لإقرار مجموعة من إجراءات «فرض ضرائب على الأثرياء».

ورفضت هوكول إلى حد كبير فرض ضرائب جديدة على الأثرياء، لكنها عملت مع الهيئة التشريعية لإقرار ضريبة المساكن الثانوية بهدف دعم الوضع المالي الهش لمدينة نيويورك.

وبموجب القانون، تسري الضريبة على المنازل التي تضم من وحدة إلى 3 وحدات وتبلغ قيمتها 5 ملايين دولار على الأقل، وعلى الشقق التعاونية والشقق المملوكة التي تبلغ قيمتها مليون دولار أو أكثر، إذا كانت شاغرة ولا تُستخدم كمحل إقامة رئيسي.

وعندما طرحت هوكول الضريبة خلال الربيع، قدّر مكتبها أنها ستشمل نحو 10,000 منزل في المدينة وتدر 500 مليون دولار سنويًا. لكن تحليلًا أجراه مراقب حسابات المدينة مارك ليفين في أبريل شكك في تقدير الإيرادات، وخلص إلى أن الضريبة ستجلب على الأرجح ما بين 340 مليونًا و380 مليون دولار، مع تأهل نحو 11,000 عقار.

ومع ذلك، تمسكت هوكول وممداني بتوقع تحصيل 500 مليون دولار سنويًا. وردًا على سؤال عن العدد المعدل للعقارات المحتمل تأهلها، قال ممداني إن الدفعة الأصلية البالغة 17,000 إخطار أُرسلت قبل أن تتمكن المدينة من الاطلاع على إقرارات ضريبة الدخل لعام 2025. وأضاف أن هذه الإقرارات تُتاح عادة في فبراير من العام التقويمي التالي، لكن الولاية منحت المدينة الآن وصولًا مبكرًا إليها. وقال إن الدفعة الأصغر من الرسائل الجديدة أُرسلت استنادًا إلى المعلومات الضريبية المحدثة.

وفي المقابل، سعت هوكول إلى النأي بنفسها إلى حد كبير عن المشكلات الناشئة في نيويورك، مؤكدة أن تطبيق الضريبة مسؤولية ممداني. وقالت الأربعاء إنها «غير مهتمة» بالنظر في اقتراح قدمه ديمقراطيون من مناطق شمال الولاية للسماح لبلدياتهم أيضًا بفرض ضريبة على المساكن الثانوية الفاخرة. وأضافت، بعد فعالية غير مرتبطة بالموضوع: «لست مهتمة برؤيتها تُطبق في شمال الولاية. كان الهدف منها تحديدًا مساعدة مدينة نيويورك على تجاوز أزمة مالية».