25 بلدة في نيوجيرسي تنفق أموال تسوية المواد الأفيونية على مشتريات بعيدة عن علاج الإدمان

أنفقت 25 بلدة على الأقل في ولاية نيوجيرسي نحو $2.3 مليون من أموال تسوية دعاوى المواد الأفيونية على مشتريات ومشروعات لا ترتبط مباشرة بخدمات علاج الإدمان والوقاية منه، بينها سيارة كهربائية من طراز موستانغ، وسترات مطرزة بشعارات، وحفلات توعية، وفق تحقيق لموقع NJ.com. وتأتي هذه النفقات من تسوية وطنية أبرمتها الولاية عام 2021 مع شركات أدوية ومصنّعين لمسكنات الألم، كان يفترض أن تدعم خدمات الإدمان والعلاج والوقاية.

وحصلت نيوجيرسي على $1.1 مليار بموجب التسوية، على أن تُوزع الأموال حتى عام 2040. ومنذ 2022، وُجّه نصف المبلغ مباشرة إلى البلدات والمقاطعات. وذكرت المادة أن الولاية خسرت، وفق تقديرات، 30,000 شخص بسبب وفيات مرتبطة بالمواد الأفيونية خلال العقد الأخير، فيما تركت الأزمة 150,000 شخص يعانون الإدمان.

وكان من بين المدعى عليهم في الدعوى شركات Purdue Pharma وJohnson & Johnson وCVS، إضافة إلى 10 شركات أخرى مصنعة لمسكنات الألم. وقد حظيت التسوية عند إبرامها بإشادة خبراء وأسر أشخاص يعانون الإدمان ومنظمات غير ربحية تعاني نقص التمويل، بوصفها تعويضًا ومسارًا للخروج من الأزمة.

لكن التحقيق خلص، مستندًا إلى خبراء ومدافعين عن المتضررين وبعض مسؤولي الولاية، إلى أن جزءًا كبيرًا من الأموال استُخدم لتلبية قوائم مشتريات مرتفعة الكلفة بدل تعزيز خدمات الإدمان والوقاية والعلاج في الولاية.

وقال العضو السابق في مجلس نواب الولاية، جون أرماتو، الذي فقد ابنه ديريك بجرعة زائدة مميتة في 2020: «هذه أموال ملطخة بالدماء». وأضاف أرماتو، البالغ 78 عامًا: «يموت مئات الآلاف من الناس بسبب هذا».

مشتريات ونفقات مثيرة للانتقاد

اشترت شرطة أتلانتيك سيتي سيارة 2022 Mustang Mach-E كهربائية مغلفة بطبقة فينيل مصممة خصيصًا مقابل $73,000. كما خُصص $600,000 لحفلَي توعية في إيرفينغتون، ونحو $150,000 لمنظمة غير ربحية في كامدن لتحديد أعطال إنارة الشوارع.

وتلقت أتلانتيك سيتي أكثر من $2.3 مليون من التسوية، ثم أنفقت الأموال على 30 سترة مطرزة بشعارات، ونحو $140,000 على ملابس وحقائب ظهر وخدمات استشارية وبرنامج للقوى العاملة من المشردين في المدينة.

ووفق تقرير حاد اللهجة أصدره مكتب مراقب الولاية في يوليو 2025، أنفقت إيرفينغتون أكثر من $600,000 على حفلَي توعية بالمواد الأفيونية في 2023 و2024. وقال التقرير إن أياً من اللوحات الإعلانية أو المواد الترويجية أو القمصان التي قدمتها البلدة إلى المكتب لم يتضمن معلومات عن الحصول على العلاج أو تجنب إساءة استخدام المواد الأفيونية.

وذكرت NJ.com أن البلديات أنفقت نحو $2.3 مليون من إجمالي أموال التسوية مستفيدة من صياغات غامضة في الاتفاقية وإرشادات غير واضحة، في مخالفة للاتفاق الوطني لعام 2021، ومذكرة صادرة عن المدعي العام للولاية عام 2022، وقانون المواد الأفيونية في الولاية لعام 2023.

ودفعت كامدن $148,000 لمنظمة غير ربحية لتحديد أعطال مصابيح الشوارع وتوثيقها، وقال متحدث باسم المدينة إن ذلك يهدف إلى «عرقلة تجارة المخدرات ومنع تعاطيها علنًا». وأنفقت بلدة مانشستر $57,000 على سيارة جديدة لموظف أمن مدرسي بهدف «مكافحة الإدمان والقضايا المرتبطة بالجرعات الزائدة في النظام المدرسي». أما ليندنولد، التي تلقت $166,000 من التسوية، فكانت تخطط لبناء مقطورة يمكن للأطفال أن يلعبوا فيها ألعاب الفيديو.

وقالت ساندي غيبسون، الباحثة في الإدمان والمستشارة في كلية نيوجيرسي، عن تلك النفقات: «أحاول التفكير في كلمات أكون مستعدة لقولها في صحيفة، ولا أستطيع التفكير في كلمات آمنة للاستخدام». وأضافت أن ذلك يلخص «كل ما هو خطأ في غياب الرقابة».

أموال غير مستخدمة ومشروع رقابي

وفي المقابل، واجهت بلديات أخرى انتقادات لاحتفاظها بالأموال دون إنفاقها؛ إذ أفادت NJ.com بأن أكثر من $53 مليون ظلت في حسابات بلدية لمدة تصل إلى 3 سنوات. وحتى يونيو 2025، كانت مدينة ساميت تحتفظ بنحو $1 مليون من دون أن تنفق أي مبلغ منه.

وقالت رئيسة بلدية ساميت، إليزابيث فاغان، إن المدينة لم تصرف التمويل خلال فترة الإبلاغ لعام 2025 لأنها كانت تجري «العناية الواجبة بشأن الإدارة المناسبة لهذه الأموال، لضمان امتثال العملية لجميع القوانين والمعايير». وأضافت أن خطة استراتيجية وُضعت هذا العام، وأن المسؤولين يعملون مع منظمات محلية غير ربحية لتحديد أوجه الإنفاق.

وقالت غيبسون إن الأموال «لا تُستخدم على النحو المقصود، بل تبقى غير منفقة»، مضيفة أن عدم التحرك يكشف أن الأمر ليس أولوية. كما أبلغت بلدة أبردين عن عدم إنفاق أي أموال رغم تلقيها ما يقل قليلًا عن $130,000 منذ 2022. وقالت غيبسون إنها، رغم غضبها من الوقائع، تشعر بغضب أكبر لغياب المساءلة، متسائلة عما إذا كانت العملية تتضمن أي آلية للمحاسبة.

وقال عضو مجلس نواب ولاية نيوجيرسي كودي ميلر، الديمقراطي عن غلوستر، إنه يعتزم إعداد تشريع لتنظيم استخدام أموال المواد الأفيونية وفرض رقابة وشفافية أشد. وأضاف أنه غضب عندما أخبره أرماتو في البداية بأوجه إنفاق الأموال، معتبرًا أن الغموض الكبير في معلومات التسوية يجعلها قابلة لتفسيرات متعددة. وقال ميلر، الذي عانى شقيقه الأكبر وشقيقته من الإدمان، إن البلديات والولاية يمكنهما التعلم من ذلك لضمان استخدام الأموال على نحو أنسب وللغرض المقصود منها.