ترامب يأمر بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا» وسط تصاعد الحرب التجارية مع كندا

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس في واشنطن، وثائق تأمر بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»، على أن يسري القرار فورًا، في خطوة جاءت مع تصاعد الحرب التجارية القائمة على الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي: «سنغيّر اسم بحيرة أونتاريو، بأثر فوري، إلى بحيرة أمريكا». وأضاف أن إدارته أودعت كل الأوراق والوثائق اللازمة وأخطرت جميع الجهات التي يتعين إخطارها، مؤكدًا أن الإجراء «رسمي ونافذ فورًا».

وحمّل ترامب مسؤولين كنديين مسؤولية ما وصفه بتدهور الوضع، وقال إنهم «أشخاص سيئون»، متهمًا كندا بفرض رسوم جمركية تبلغ 400% على المزارعين الأميركيين. وكان ترامب قد غيّر في العام الماضي اسم خليج المكسيك إلى «خليج أمريكا».

وقال ترامب: «إذا فكرت في الأمر، لدينا خليج ولدينا بحيرة. الآن لا ينقصنا سوى محيط. لذا ربما يتعين علينا تغيير اسم الأطلسي و/أو الهادئ».

وكان كارني قد أوقف محادثات التجارة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة، وقال إن «أميركا تحاول كسرنا لكي تمتلكنا»، لكنه أكد أن ذلك «لن يحدث أبدًا» ما دام في السلطة.

وفرض ترامب يوم السبت رسومًا جمركية جديدة بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار، تشمل البيرة والجبن والنبيذ وعصي الهوكي والإسمنت والإلكترونيات. كما هدّد برفع الرسوم إلى 50% على كل المركبات وقطع غيار السيارات والصلب الواردة من كندا.

وتعهّد كارني بالرد عبر رسوم جمركية انتقامية تبدأ في 8 سبتمبر. ويبلغ عدد سكان كندا 41 مليون نسمة، أي نحو 12% من حجم سكان الولايات المتحدة، كما أن اقتصادها أصغر بكثير، ما يعني أنها ستتأثر بصورة غير متناسبة في حال اندلاع حرب تجارية.

ويذهب أكثر من 70% من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، فيما يأتي نحو نصف وارداتها عبر حدودها الجنوبية. وفي المقابل، تعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل على كندا؛ إذ تتجه إليها نحو 14% من الصادرات الأميركية، بينما تشكل السلع الكندية نحو 11.5% من إجمالي الواردات الأميركية.

وقد يكون للنزاع التجاري أثر غير متناسب على الولايات الأميركية الحدودية. وزار نائب الرئيس جي دي فانس ولاية مين يوم الاثنين وهاجم كارني، قائلًا إن كندا لم تستثمر بما يكفي في جيشها، وإنها «كانت ستتعرض حرفيًا لغزو من دولة أجنبية لولا مظلة الحماية التي توفرها الولايات المتحدة». واتهمها أيضًا بأنها تسمح باستخدامها «بابًا خلفيًا» للسلع الصينية، وأنها تعامل تلك السلع بإنصاف أكبر من السلع القادمة من سكان مين.

وقالت السناتورة سوزان كولينز، الجمهورية عن ولاية مين، إن ولايتها تنتج كميات كبيرة من التوت الأزرق والبطاطا والكركند والأخشاب التي تُعالَج عبر الحدود. وأضافت أنه إذا عادت هذه المنتجات محمّلة برسوم ضخمة، قد تبلغ 50%، فإن ذلك يرفع كلفة الغذاء وبناء المنازل وتسويق أشهر منتجات الولاية.