مصر تنفي مقايضة قناة السويس بالديون وتؤكد بقاء ملكيتها العامة

أكد مجلس الوزراء المصري، الأحد، عدم وجود أي توجه لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، مشددًا على أن الأفكار المتداولة في هذا الشأن لا تمثل سياسة رسمية، وأن القناة مرفق عام استراتيجي يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية.

وقال المجلس إن الطرح المتداول، المنسوب إلى إحدى الشخصيات العامة، يقترح نقل ملكية أصول مملوكة للدولة، بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية للحكومة. وأوضح أن هذا الطرح يعبر عن رؤية شخصية لصاحبه ولا يمثل توجهًا أو مقترحًا تتبناه السلطات المصرية.

وأضاف أن مقايضة الأصول العامة بالمديونية المحلية كانت قد خضعت سابقًا للدراسة والتقييم من الجهات المعنية في مصر، ضمن بحث بدائل إدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته، إلا أن الدراسة انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات المعتمدة لإدارة الدين العام.

وأوضح المجلس أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي وحده إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل. وأشار إلى أن معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وانعكاساتها على السياستين النقدية والمالية، مع الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة.

وشدد البيان على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، لافتًا إلى دورها المحوري في الاقتصاد المصري والتجارة العالمية، إلى جانب طبيعتها الاستراتيجية الخاصة.

كما قال مجلس الوزراء إن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي مؤخرًا كانت معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، وفق أوضاعها القانونية والمالية وطبيعة الأصول والالتزامات بين الجهتين. وأكد أنه لا يجوز القياس على تلك التسوية أو اعتبارها نموذجًا عامًا لإدارة الدين العام في مصر.

وذكر المجلس أن مسار إدارة وخفض الدين العام يقوم على تحسين مؤشرات المالية العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته. ويشمل المسار أيضًا تعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة ضمن سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص، وفق أطر واضحة وشفافة.

وأكد مجلس الوزراء المصري إتاحة المجال للخبراء والشخصيات العامة لطرح رؤاهم واجتهاداتهم الاقتصادية، مع التشديد على ضرورة التمييز بين تلك الآراء والسياسات والمواقف الرسمية التي تعلن عبر قنوات مجلس الوزراء والجهات المصرية المختصة.