مشروع قانون في نيويورك قد يُلزم أمازون بتوظيف سائقي التوصيل مباشرة ويرفع كلفة الشحن

قد يغيّر مشروع قانون مطروح في مدينة نيويورك طريقة تسليم الطرود من شركات مثل أمازون وفيد إكس، عبر حظر إسناد المرحلة الأخيرة من التوصيل إلى متعاقدين من أطراف ثالثة. ويحذر معارضو المشروع من أن الإجراء قد يبطئ وصول الشحنات إلى المنازل ويرفع أسعارها على المستهلكين، فيما يقول مؤيدوه إنه ضروري لتحسين ظروف السائقين وسلامة الشوارع.

ويعتمد عدد من الشركات، بينها وولمارت وأمازون وتارغت وفيد إكس، على ما يعرف بـ«التوصيل للميل الأخير»، وهي المرحلة النهائية التي تنتقل فيها الطرود من مركز محلي إلى باب العميل. وتعتمد هذه العملية بدرجة كبيرة على أطراف ثالثة، مثل شركاء خدمات التوصيل، ولذلك لا يكون السائق الذي يقود شاحنة تحمل علامة أمازون ويرتدي زيها موظفًا رسميًا لدى الشركة بالضرورة.

وبموجب مشروع «قانون حماية عمال التوصيل»، ستُمنع الشركات من الاستعانة بعقود خارجية لتسليم الطرود في مرحلتها الأخيرة. ويعني ذلك تحويل المسار الحالي، الذي يمر من أمازون إلى شريك خدمة التوصيل ثم السائق فالعميل، إلى مسار يوظف فيه عملاق التجارة الإلكترونية السائق مباشرة قبل التسليم إلى العميل.

وسيلزم التشريع الشركات بتوظيف سائقي التوصيل العاملين في مدينة نيويورك مباشرة، كما سيشترط حصول المستودعات التي تحتفظ بطرود الميل الأخير على تراخيص من المدينة، ويفرض قواعد للسلامة وظروف العمل على السائقين. ويرى منتقدو المشروع أن هذه المتطلبات ستفرض رسومًا وتكاليف جديدة كبيرة على الشركات، وأنها قد تنعكس في شكل رسوم شحن أعلى وسرعات توصيل أبطأ.

لكن شهادات قُدمت إلى لجنة حماية المستهلك والعاملين في مجلس المدينة أشارت إلى أن السائقين يرون الحاجة إلى هذه التغييرات. وقال العمدة مامداني في بيان إن الخطوة ستعمل على «كبح نفوذ عمالقة التوصيل من الشركات مثل أمازون، ومحاسبتهم على نموذج أعمالهم الاستغلالي، وجعل شوارع مدينة نيويورك أكثر أمانًا للعمال والسائقين والمشاة».

ووصف مامداني المشروع بأنه «منطقي»، وقال إن التشريع سيعالج تدهور السلامة المرورية، بعد أن أظهرت دراسات زيادة في الحوادث المسببة للإصابات عقب افتتاح مرافق الميل الأخير.

ولا يزال مشروع القانون في مراحله المبكرة لدى لجنة حماية المستهلك والعاملين، ولا يتضح مدى سرعة تقدمه أو موعد تحوله المحتمل إلى قانون.