دعوى تتهم قاعة «غواستافينوز» بالاستيلاء على ساحة عامة تحت جسر كوينزبورو في مانهاتن وتأجيرها حتى 300 ألف دولار

تتهم دعوى جماعية رُفعت الأسبوع الماضي أمام المحكمة العليا في مانهاتن مشغلي قاعة المناسبات الفاخرة «غواستافينوز»، الواقعة تحت جسر كوينزبورو، بالاستيلاء غير القانوني طوال نحو عقد على ساحة عامة مملوكة للمدينة في ميدتاون مانهاتن، ومنع الجمهور من استخدامها وتأجيرها لحفلات الزفاف والمناسبات الراقية بما يصل إلى 300,000 دولار للمرة الواحدة.

وتزعم الدعوى أن القائمين على المكان حصلوا على مساعدة في هذا الترتيب المزعوم من مركز الشرطة المحلي. وجاء فيها أن القضية تتعلق بـ«استيلاء صارخ وغير قانوني على مساحة عامة» من جانب شركة مناسبات خاصة راقية ومطور عقاري تجاري، يطردان الناس يوميًا أو شبه يومي من ساحة عامة في ميدتاون مانهاتن.

وبحسب أوراق الدعوى، كانت الساحة المملوكة للمدينة، وهي جزء من قطعة أرض كبيرة اشتريت للمرة الأولى عام 1900 لإنشاء الجسر الشهير، مخصصة لتكون «منطقة جلوس متاحة للجمهور». لكن الدعوى تقول إن مسؤولي القاعة تعاملوا معها كما لو كانت ملكًا لهم، ومنعوا دافعي الضرائب منها عبر لافتات مضللة وحراس أمن، بينما عرضوها لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات.

وطلب المدعون من القاضي إعلان الساحة رسميًا أرضًا عامة، وإلزام القاعة بتسليم ما تصفه الدعوى بالمكاسب غير المشروعة. وإلى جانب المدعي شون باسنسكي، تشمل الدعوى عرّافًا ذهنيًا من بروكلين، وخريجًا من مانهاتن، وفنيًا بيطريًا.

وقال باسنسكي إن حراس «غواستافينوز» أجبروه على مغادرة المكان عندما حاول استخدامه للتمارين خلال قيود الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19. وتقول الدعوى إنه أُخرج مجددًا من الموقع عام 2023، حين زعم العاملون أن الساحة العامة «جزء من مساحة الفعالية»، وأشاروا إلى أن شرطة نيويورك «تفهم، في قسم شؤون المجتمع، ما هو الترتيب».

وفي مناسبات أخرى، طلب باسنسكي الاطلاع على عقد إيجار «غواستافينوز» لإثبات أن المكان خاص، لكن العاملين أبلغوه بأن اللافتات التي تقول إنه ملكية خاصة تمثل «أساسًا قانونيًا كافيًا»، وفقًا للدعوى.

وتزعم أوراق المحكمة أنه خلال مواجهة في ديسمبر 2025، أعلن مدير المكان لويس روز أن الساحة «ملكيتي»، قبل أن يأخذ متعلقات باسنسكي ويلقيها في شارع إيست 59. ثم صفع عامل في القاعة الهاتف من يد باسنسكي، قبل وصول عناصر من مركز الشرطة التاسع عشر، الذين وضعوا الأصفاد في يديه ووجهوا إليه اتهامًا بالتعدي على ممتلكات الغير، بحسب الدعوى.

وأُسقطت التهم لاحقًا، لكن الدعوى تقول إن عمال القاعة هددوا باسنسكي عدة مرات عندما عاد إلى المنطقة في أبريل. ونسبت إلى أحدهم، استنادًا إلى تسجيل مصور والدعوى: «هذه المرة ستُحتجز، وستذهب إلى المستشفى، ثم ستذهب إلى السجن».

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، استُدعيت الشرطة إليه بسبب قراءته كتابًا في الموقع، وأكد له عناصرها أن المكان ملكية خاصة رغم مطالبته بإثبات ذلك، وفقًا للدعوى. وتزعم أن أحد عناصر مركز الشرطة التاسع عشر قال له: «لا أحتاج إلى أوراق»، قبل أن يرافقه 7 عناصر بعيدًا من المكان.

وقالت «غواستافينوز» لموقع amNY إنها «تقر بأن هذه ساحة عامة»، وإنها تعمل مع المدينة «للتوصل إلى مسار للمضي قدمًا». ولم ترد القاعة فورًا على طلب للتعليق يوم الأحد. وقال ممثل لإدارة شرطة نيويورك إن الإدارة لن تعلق على دعوى منظورة أمام القضاء.