تغريم مرشحة جمهورية للكونغرس في كارولاينا الشمالية $2,500 ومنعها 3 سنوات من التداول على كالشِي

فُرضت على لوري باكهاوت، المرشحة الجمهورية لمجلس النواب الأميركي في الدائرة الأولى بولاية كارولاينا الشمالية، غرامة قدرها $2,500 ومُنعت لمدة 3 سنوات من التداول عبر منصة أسواق التوقعات «كالشِي» (Kalshi)، بعدما راهنت على أمر يتعلق بحملتها الانتخابية، بحسب ما أعلنته المنصة الاثنين.

وقالت باكهاوت لصحيفة «نيويورك بوست»: «راهنت على نفسي، حرفياً». وأضافت المرشحة، وهي مسؤولة سابقة في البنتاغون عملت في سياسة الأمن السيبراني خلال إدارة ترامب: «كان خطأ غبياً، وفور علمي بوجود مشكلة عملت على تصحيحها. من الآمن القول إن مسيرتي كتاجرة في كالشِي كانت قصيرة الأجل».

وقالت كالشِي إن باكهاوت «تعاونت مع التحقيق في هذا النشاط التجاري، ووافقت على تسوية المسألة بقبول نتائج التحقيق، ودفع عقوبة مالية، والموافقة على تقييد تداولها في البورصة».

ولم يتضح فوراً ما إذا كانت باكهاوت قد راهنت على فوزها في الانتخابات التمهيدية أو على فوزها في الانتخابات العامة، كما لم يُعرف حجم الرهان أو موعد وضعه. وقالت الصحيفة إنها تواصلت مع حملة المرشحة والمنصة لطلب إيضاحات.

وتخوض باكهاوت انتخابات ضد النائب الحالي دون ديفيس (جمهوري من كارولاينا الشمالية) في الدائرة الأولى للكونغرس بالولاية، التي تشمل قسماً كبيراً من المناطق الريفية في شمال شرقي كارولاينا الشمالية. وكان مشرّعو الولاية قد أعادوا رسم حدود الدائرة بما يخدم الحزب الجمهوري.

ويصنف تقرير كوك السياسي السباق حالياً على أنه «يميل إلى الجمهوريين». وتمثل انتخابات نوفمبر مواجهة جديدة بين باكهاوت وديفيس بعد انتخابات 2024، حين هزم ديفيس منافسته بفارق 1.7 نقطة مئوية. وكانت باكهاوت قد حصلت مجدداً على ترشيح الحزب الجمهوري في الدائرة خلال الانتخابات التمهيدية هذا العام، بفوزها على شريف مقاطعة كارتيريت آسا باك.

وسبق أن حاول كثير من المطلعين على الشؤون السياسية تحقيق مكاسب من أسواق التوقعات مثل كالشِي وبوليماركت. ورغم محدودية إتاحة هذه المنصات داخل الولايات المتحدة، يستخدم كثير من الأميركيين شبكات افتراضية خاصة (VPN) لتجاوز قيود الوصول.

وأعلنت كالشِي الاثنين أيضاً حظر النائب السابق عن لونغ آيلاند جورج سانتوس (جمهوري من نيويورك) نهائياً من المنصة، بعد أن راهن على ما إذا كان سيحضر خطاب حالة الاتحاد هذا العام. وفي وقت سابق من العام، وُجهت إلى الجندي في الجيش غانون كين فان دايك تهمة استخدام معلومات سرية لوضع رهان بقيمة $400,000 بشأن عملية عسكرية في فنزويلا.

وفي الأسبوع الماضي، قضت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بأن لولاية نيفادا حق تنظيم كالشِي بموجب قوانين الولاية الخاصة بالمقامرة، رغم امتلاك المنصة ترخيصاً اتحادياً بوصفها «سوق عقود مخصصة» للإشراف على تداول المبادلات والعقود الآجلة وخيارات أخرى. ويتوقع كثير من الخبراء أن تحظى القضية باهتمام المحكمة العليا مستقبلاً لما لها من تداعيات على هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.