قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، السبت، بإعدام المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية المخدرات الكبرى»، بعد اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب مواد تستخدم في تصنيع المخدرات بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وكانت المحكمة قد أحالت سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى مفتي مصر لاستطلاع الرأي الشرعي في إصدار حكم الإعدام بحقهم.
ووجهت النيابة العامة إلى سارة خليفة والمتهمين اتهامات تتعلق بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وهي جرائم قد تصل عقوبتها، وفق القانون المصري، إلى السجن المؤبد. كما تواجه خليفة اتهامًا منفصلًا بتعاطي المخدرات، تصل عقوبته إلى الحبس لمدة 3 سنوات بموجب مواد القانون المصري.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم المصرفية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة. كما أحالت النيابة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى المحكمة لمحاكمتهم بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
ووفق التحقيقات، اتهمت النيابة المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية كان بعض أفرادها يتزعمونها بهدف تصنيع مواد مخدرة مُخلقة والاتجار بها. وقالت إن المواد اللازمة للتصنيع جرى استيرادها من خارج مصر، وإن الأدوار توزعت بين جلب المواد الخام وتصنيعها وترويجها، فيما استخدم المتهمون عقارًا سكنيًا لتخزين المواد وتصنيعها.
وبلغ إجمالي المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المضبوطة المستخدمة في تصنيعها أكثر من 750 كيلوغرامًا، بحسب التحقيقات.
وشملت قرارات النيابة حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس بقية المتهمين. واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا وأدلة فنية ورقمية، بينها محادثات وصور ومقاطع مرئية قالت النيابة إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!