ألمانيا تؤيد رفض تعيين موظفة بدائرة الأجانب على خلفية صلات مزعومة بالإخوان

أيدت المحكمة الإدارية في كارلسروه بألمانيا رفض تعيين موظفة تعمل في دائرة الأجانب بوضع الموظف الحكومي تحت الاختبار، بعد معلومات من جهاز حماية الدستور في ولاية بادن-فورتمبيرغ عن قربها من جماعة الإخوان. وخلص حكم صدر في 30 يوليو 2026 إلى أن تلك المعلومات، إلى جانب نشاطها التعليمي التطوعي في جمعية ومسجد يخضعان للرصد الأمني، تبرر الشك في استيفائها شرط الولاء للنظام الدستوري الألماني.

كانت الموظفة تعمل بعقد غير محدد المدة في دائرة الأجانب بمدينة كارلسروه، ثم تقدمت بطلب للانتقال إلى وضع الموظف الحكومي تحت الاختبار، وهو وضع تشترط ألمانيا لشغله التزاما مشددا بالنظام الدستوري. لكن المدينة رفضت الطلب بعد إخطارها من مكتب حماية الدستور بمؤشرات على صلاتها بالتنظيم، ولا سيما عبر عملها مدرسة متطوعة في «جمعية الحوار والتفاهم بين الشعوب في كارلسروه» ومسجد أنور التابع لها.

ولم تشترط المحكمة إثبات عضوية تنظيمية أو إدانة جنائية، إذ ركزت على استيفاء شرط الولاء الدستوري اللازم للوظيفة الحكومية. واعتبرت أن النشاط التعليمي داخل المسجد والمعلومات الأمنية المقدمة كافيان لهذا التقييم. ورفضت دعوى الموظفة، مع بقاء إمكانية طلب الإذن بالاستئناف.

قضايا ألمانية وتعليمية سابقة

لا تعد قضية كارلسروه الأولى من نوعها في ألمانيا. ففي عام 2012، رفضت المحكمة الإدارية في ميونيخ دعوى معلم طلب تعيينه موظفا حكوميا تحت الاختبار، بعد أن رأت وجود قرب أيديولوجي بينه وبين جماعة الإخوان و«الجماعة الإسلامية في ألمانيا»، التي عرفت لاحقا باسم «الجمعية الألمانية المسلمة».

وقالت المحكمة حينها إن غياب موقف واضح وعلني يبتعد عن أفكار اعتبرتها مناهضة للنظام الدستوري يمكن أن يؤخذ في الحسبان عند تقييم أهلية الشخص للتدريس في المدارس الحكومية. وتعكس القضيتان إخضاع الموظفين العموميين في قطاع التعليم لتقييم يتعلق بالتزامهم العملي بالدستور، إلى جانب أدائهم المهني.

فرنسا والنمسا

في فرنسا، أنهت محافظة إقليم رون في يناير 2025 العقود بين الدولة ومجموعة مدارس «الكندي» في منطقة ليون، مستندة إلى مخالفات إدارية ومالية ومحاسبية، وأوجه قصور تربوية، وما وصفته بمساس بقيم الجمهورية. ودخل القرار حيز التنفيذ مع بدء العام الدراسي في سبتمبر 2025.

وطعنت المجموعة في القرار، لكن المحكمة الإدارية في ليون رفضت في مارس 2025 وقف تنفيذه بصورة عاجلة. وقالت المحكمة إن عددا من المخالفات ثبت بدرجة لا تثير شكا جديا في قانونية قرار المحافظة، ومنها عدم الفصل بين حسابات الفصول الممولة من الدولة والفصول غير المتعاقدة معها، ومخالفات في تدريس بعض موضوعات التاريخ والجغرافيا، ومواد موجودة في مكتبة المدرسة.

كما أشارت المحكمة إلى مدرس لمادة «ثقافة الإسلام» كان يشغل أيضا منصب أمين صندوق الجمعية، ونشر مقاطع عبر قناته على يوتيوب قالت المحكمة إنها تروج لرؤية سياسية تتعارض مع المساواة بين الجنسين وحرية الضمير والعلمانية وسلطة الدولة والأحكام القضائية. ولا تزال الدعوى الخاصة بأصل قرار إنهاء العقود منظورة، فيما فقدت المدرسة التمويل الحكومي وانتقلت إلى نظام التعليم الخاص غير المتعاقد مع الدولة.

وفي النمسا، شملت عملية «لوكسور» الأمنية في نوفمبر 2020 أربعة مدرسي تربية إسلامية، ثلاثة في ولاية شتايرمارك وواحدا في فيينا، للتحقيق في صلات وأنشطة اشتبهت السلطات في ارتباطها بجماعة الإخوان. وكان اثنان من المدرسين في شتايرمارك يعملان في المدارس الحكومية الإلزامية، بينما كان الثالث منتدبا من جهة دينية.

وطلبت السلطات التعليمية إفادات من المدرسين، وأوقفت اثنين منهم مؤقتا عن العمل، وكلفت المفتش المختص بمراجعة الوقائع. وتعلقت الشبهات بالمشاركة في فعاليات مرتبطة بالإخوان، ومحاولة استخدام كتب أطفال لأغراض دعوية، ونشر محتوى أيديولوجي بين تلاميذ المرحلة الابتدائية. غير أن العملية واجهت لاحقا انتقادات قضائية، وأغلقت السلطات عددا كبيرا من التحقيقات المرتبطة بها من دون توجيه اتهامات، ما يعني أن التحقيقات لا تمثل حكما بإدانة المدرسين المشمولين بها.

دعوات إلى شفافية التمويل

وقال المدير التنفيذي لمعهد ميلتون فريدمان الإيطالي، أليساندرو برتولدي، إن التدقيق الأوروبي في شبكات الإخوان لا يزال «بطيئا وغير كاف». وأضاف أن المسألة لا تتعلق بمراقبة معتقدات الأفراد، بل بمعرفة الجهات التي تمول وتدرب العاملين في مؤسسات الدولة والمدارس والخدمات العامة.

ودعا برتولدي إلى شفافية كاملة بشأن التمويل الأجنبي للمنظمات الدينية والثقافية، وتدقيق الجهات التي تتلقى أموالا عامة أو تنشط في المدارس والجامعات والسجون وبرامج الاندماج، فضلا عن وضع قواعد واضحة لتدريب الأئمة وأدوات قانونية للتعامل مع المنظمات التي يثبت ارتباطها بالتطرف. وشدد على أن هذه الإجراءات لا ينبغي أن تتحول إلى حملة ضد المسلمين أو إلى تقييد للحرية الدينية، قائلا إن المقصود هو المشروع السياسي المنظم والعابر للحدود الذي تتبناه الجماعة.