أعلنت المملكة المتحدة حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات، في خطوة رحبت بها الرئاسة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل متوعدة بالرد.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية، في بيان الثلاثاء، بقرار 12 دولة، بينها المملكة المتحدة وفرنسا، فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، واعتبرته خطوة «مهمة» لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
وقالت الرئاسة إنها ترحب بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم قرار المملكة المتحدة حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وفرض عقوبات على مستعمرين متطرفين.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستعمرين.
في المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، الاتهامات التي وجهها ميليباند إلى إسرائيل بأنها «مشينة وكاذبة»، وتعهد بالرد على العقوبات التي أعلنتها لندن.
وقال ساعر إن الإجراءات البريطانية تمثل «تدخلا سافرا» في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، من دون أن يوضح طبيعة الرد المرتقب.
واتهم ميليباند السلطات الإسرائيلية بـ«غض الطرف» عن تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية، مؤكدا أن المملكة المتحدة تعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.
وقال إن المقترحات المرتبطة بمشروع «إي1» الاستيطاني تهدف إلى خلق واقع يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، مشددا على أن ضمان هذا الحل بصيغته الكاملة يمثل «البوصلة» التي توجه سياسة المملكة المتحدة.
وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الدول، بما فيها المملكة المتحدة، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعد الضفة أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي. في المقابل، تقول إسرائيل إن الأراضي «متنازع عليها» وليست محتلة، وتؤكد أن لليهود حقا تاريخيا فيها.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!