المملكة المتحدة تحظر واردات مستوطنات الضفة الغربية وتقر عقوبات جديدة

أعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات، فيما قال وزير الخارجية إد ميليباند إن التشريع الخاص بحظر الواردات سيُقر خلال 6 إلى 9 أشهر.

وقال ميليباند إن لندن تعتبر المستوطنات غير قانونية، واتهم الحكومة الإسرائيلية بـ«غض الطرف» عما وصفه بـ«التطهير العرقي» الذي يمارسه مستوطنون بحق الفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية.

وأضاف أن المملكة المتحدة تعتبر الاحتلال الإسرائيلي برمته غير قانوني، وأنها ستواصل تقييم حكومة إسرائيل من خلال أفعالها.

وقال إن المقترحات المرتبطة بمشروع «إي1» الاستيطاني تهدف إلى خلق واقع يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، مؤكدا أن ضمان هذا الحل بصيغته الكاملة يمثل «البوصلة» التي توجه سياسة المملكة المتحدة.

ووصف ميليباند الإجراءات الجديدة بأنها «بداية نهج جديد للتعامل مع الظلم»، مضيفا أن خلاف المملكة المتحدة ليس مع الشعب الإسرائيلي، بل مع سلوك حكومته. وأكد في المقابل أن المملكة المتحدة وإسرائيل ستواصلان التعاون في المصالح المشتركة المرتبطة بالأمن القومي.

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، ومنها المملكة المتحدة، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما تعتبر الضفة أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي. وتقول إسرائيل إن الأراضي «متنازع عليها» وليست محتلة، وتؤكد أن لليهود حقا تاريخيا فيها.

عقوبات على «مؤسسة القرض الحسن»

وفي سياق منفصل، أعلن ميليباند أن المملكة المتحدة ستفرض عقوبات على جمعية «مؤسسة القرض الحسن» التي تديرها جماعة حزب الله اللبنانية، واصفا الجمعية بأنها الذراع التمويلية للجماعة.

وكان مصرف لبنان المركزي قد حظر العام الماضي تعامل البنوك وشركات الوساطة المالية مع الجمعية، التي تصف نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا للأفراد وفق المبادئ الإسلامية التي تحظر الفائدة الثابتة.