السودان: بعثة تقصي الحقائق تقول إنها اطلعت على معلومات عن مزاعم أسلحة كلور وتواصل جمع الأدلة

قال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، محمد شاندي عثمان، في 8 سبتمبر 2026، إن البعثة اطلعت على المعلومات المنشورة بشأن مزاعم تصنيع القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية باستخدام الكلور، مؤكدا أن البعثة ستنظر في أي ادعاءات ذات مصداقية عن انتهاكات وتحقق فيها ضمن ولايتها.

وأوضح عثمان أن ما نُشر يمثل «تطورا جديدا»، وأن البعثة ستتابع ما يحدث فعليا. وقال إن اهتمامها يتركز على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإن من واجبها التحقيق عندما تتوافر ادعاءات موثوقة.

وأشار إلى أن البعثة قدمت إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرها الأخير بعنوان «تغذية الصراع»، وقال إن التقرير حظي بترحيب من أعضاء المجلس. وأضاف أن أكثر من 30 دولة ونحو 10 منظمات من المجتمع المدني شاركت في المناقشات، وأن غالبية الدول أبدت قلقها من دور الأطراف الخارجية في الحرب السودانية.

وأكد أن إثارة دور الجهات الخارجية لا تعفي أطراف الحرب من مسؤولياتها، لكنه قال إن هذه الأطراف تتحمل، إلى حد ما، مسؤولية تأجيج النزاع. وشدد على أن وقف الأضرار التي تصيب المدنيين يتطلب وقف الحرب وكل ما يغذيها.

ولفت إلى أن دور الأطراف الخارجية ورد سابقا في أحد بيانات مجلس الأمن وفي قرار مجلس حقوق الإنسان الذي طلب من البعثة التحقيق في الوضع في السودان.

ولاية البعثة ورفض الخرطوم

قال عثمان إن بعض الدول تعارض إنشاء بعثات تقصي الحقائق من دون موافقة الدولة المعنية، لكنه اعتبر أن هذه الموافقة ليست شرطا مسبقا لشرعية البعثة، إذ تُقر البعثات بتصويت أغلبية الأعضاء. وأضاف أن تجديد ولاية بعثة السودان سنويا يعكس تأييد أغلبية الدول الأعضاء لها.

وأوضح أن المسؤولية الأساسية عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها تقع على عاتق الدولة والسلطات القائمة فيها. وبشأن رفض السلطات السودانية عمل البعثة وعدم السماح لها بدخول السودان، قال إنها تعتبر لجنة التحقيق الوطنية وآليات أخرى كافية لتقصي الحقائق.

غير أن عثمان وصف هذه الحجج بالضعيفة، قائلا إن لكل آلية اختصاصا محددا ولا يوجد تداخل في وظائفها. وأشار إلى أن البعثة تحدد الأفراد والجناة المسؤولين وتحتفظ بملفات سرية مرتبطة بالتحقيقات، وأنها تحقق بهدف تحقيق المساءلة، فيما تضطلع الآليات الأخرى بمهام مختلفة، بينها النظر في إفادات ضحايا الحرب.

وأكد أن البعثة تجمع الأدلة تحسبا للمساءلة مستقبلا، وقال إن تعقيد الصراع وبُعده الإقليمي يستدعيان استمرار آلية دولية لمراقبة الوضع وجمع الأدلة الموجودة داخل السودان وخارجه.

اتهامات باستهداف المدنيين

قال عثمان إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمتان باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وإنهما تعهدتا بموجب إعلان جدة باحترام السكان المدنيين وحمايتهم. لكنه أشار إلى وجود «إخفاق جسيم» من الطرفين في هذا المجال، مؤكدا أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر للأعمال العدائية.

وأضاف أن البعثة تلقت تقارير عن مقتل أكثر من 1200 مدني في ضربات بطائرات مسيرة بين يناير ومايو من عام 2026. وقال إن تقرير البعثة يتضمن أمثلة محددة على استهداف الأسواق والمستشفيات والمدارس وغيرها من المواقع، وإن المسؤولية تُنسب استنادا إلى التحقيق في الحوادث والوقائع البارزة وتحليل الأدلة والقانون.

وبشأن التحقيق في الجهات التي تدعم القوات المسلحة السودانية، قال عثمان إن التحقيق ما زال في بدايته وإن البعثة ستتعمق في ما وصفه بـ«سلسلة المسؤولية»، بما يشمل دور الأطراف الخارجية في التدريب ونشر القوات وغير ذلك.

وفي ملف المساءلة، قال إن إدراجها يجب أن يكون جزءا من أي تسوية سلمية للأزمة السودانية للحد من الإفلات من العقاب، الذي وصفه بأنه أحد الأسباب الجذرية للصراع. وأضاف أن المرحلة الحالية تتيح جمع الأدلة وحفظها، ثم بحث نماذج المساءلة المختلفة، على أن يقرر السودانيون في النهاية النموذج الذي يريدونه.

وأشار إلى توصية البعثة باستخدام الولاية القضائية العالمية، وهو مبدأ يسمح لدول أخرى باتخاذ إجراءات قضائية، لافتا إلى قضية في كينيا تطالب فيها منظمة من المجتمع المدني مدير النيابة العامة بفتح تحقيق والمضي في إجراءات المحاكمة على هذا الأساس.

وعن مستقبل مشاركة طرفي الحرب في حكم السودان، وصف عثمان المسألة بأنها سياسية، لكنه قال إن السودان ينبغي أن يتجه إلى عملية ديمقراطية بقيادة مدنية، بينما تواصل البعثة عملها في مسار المساءلة والعدالة.