فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، في حملة قالت إنها تستهدف زيادة العزلة المالية لإيران وقطع قنوات حصولها على الطائرات والتقنيات الحساسة.
وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، المعروف اختصارا باسم «أوفاك»، استهدف شركات الطيران بسبب ما وصفته بدورها في دعم أنشطة السلطات الإيرانية ونقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة.
وشملت العقوبات شركات «إيران إير تور» و«إيران آسمان» و«كيش إير» و«قشم إير» و«زاغروس إيرلاينز»، فضلا عن شركات طيران إيرانية أخرى.
كما طالت الحزمة 8 شركات وشخصا واحدا في عدة دول. وقالت الخزانة الأميركية إن هذه الجهات قدمت خدمات لشركة «ماهان إير» الخاضعة للعقوبات الأميركية، أو ساعدتها في شراء طائرات أميركية المنشأ ومكونات مرتبطة بالطيران عبر شركات واجهة ومسارات شحن غير مباشرة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الشركات والأفراد الذين يواصلون التعامل مع شركات الطيران الإيرانية المشمولة بالعقوبات قد يواجهون خطر العزل عن النظام المالي العالمي.
وتزامن فرض العقوبات مع تعليق 3 استثناءات في مجال الطيران كانت تسمح لشركات غير أميركية بعمليات عبور جوي وتشغيل رحلات إلى إيران بطائرات تجارية أميركية المنشأ أو خاضعة للسيطرة الأميركية. وأوضحت الخزانة أن الطلبات المتصلة بسلامة الطيران ستُدرس بصورة منفردة.
وأصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأميركية تنبيها للمؤسسات المالية يتضمن مؤشرات لمساعدتها في رصد المعاملات المرتبطة بشبكات شراء الطائرات وقطع الغيار لصالح إيران والإبلاغ عنها.
وبموجب العقوبات، تُجمّد جميع الممتلكات والمصالح العائدة إلى الجهات المستهدفة والواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، كما تُحظر غالبية المعاملات معها من دون ترخيص.
وحذرت الخزانة الأميركية من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل معاملات كبيرة للجهات المستهدفة قد تتعرض لعقوبات ثانوية وقيود على تعاملها مع النظام المالي الأميركي.
وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي ضمن عملية «العزل الاقتصادي» التي أطلقتها واشنطن في أغسطس، لاستهداف القنوات المالية والقطاعات التي تقول إن إيران تستخدمها لتمويل الحرس الثوري والالتفاف على العقوبات.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!