أم بديلة تطلب تدخل المحكمة العليا الأميركية في حضانة رضيع مريض

طلبت ماكينا ويست، وهي أم بديلة من ألاسكا، من المحكمة العليا الأميركية وقف أمر قضائي صادر في كاليفورنيا يعترف بعمر أحمد ونوشين جيلكار والدين لطفل عمره 4 أسابيع وُلد بعيب خطير في القلب. وقدمت ويست طلبًا طارئًا الأربعاء في نزاع حضانة تقول فيه إنها تسعى إلى الحضانة النهائية أو الوصاية القانونية على الرضيع، اعتقادًا منها بأن الزوجين لن يوفرا له رعاية منقذة للحياة.

وسافرت ويست إلى دالاس للولادة في أغسطس، بعدما رفضت طلب الزوجين إنهاء الحمل. وتُحظر معظم عمليات الإجهاض في تكساس. وأثار النزاع، الذي يتعلق بالأمومة البديلة والإجهاض، دعم مسؤولين جمهوريين وجماعات مناهضة للإجهاض.

وتسمي ويست الطفل غابرييل، فيما يسميه أحمد وجيلكار رومي. ووُلد في 12 أغسطس مصابًا بمتلازمة نقص تنسج القلب الأيسر، وهي حالة مهددة للحياة تمنع تدفق الدم بصورة طبيعية إلى القلب. وخضع لجراحة بعد وقت قصير من ولادته. وقال محامي الزوجين في أغسطس إن المولود كان في حالة حرجة ويبدو أنه يعاني «مضاعفات محتملة».

وتستند ويست إلى أن الزوجين طلبا إجهاض الجنين في الأسبوع 23 من الحمل، لتقول إنهما لا يلتزمان بضمان خضوع الطفل للعمليات الجراحية أو للرعاية المنقذة للحياة. ووفقًا لطلبها المقدم إلى المحكمة العليا، تعتقد ويست أن أحمد وجيلكار يخططان لوضع الرضيع في رعاية تلطيفية في كاليفورنيا بدلًا من إخضاعه لجراحة قد تنقذ حياته.

ويؤكد ملف ويست أن عدم علاج متلازمة نقص تنسج القلب الأيسر قد يؤدي إلى الوفاة خلال أيام أو أسابيع. ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الإصلاحات الجراحية لا تمثل بالضرورة علاجًا نهائيًا، وقد تستلزم الحالة عمليات إضافية أو زراعة قلب.

ولم يرد أحمد وجيلكار على طلب المحكمة العليا. وكانا قد قالا سابقًا إن ويست خرقت عقد الأمومة البديلة، وحصلا على أمر تقييدي يمنعها من رؤية الطفل أو حمله. وخلال جلسة في دالاس في 25 أغسطس، وصفت جيلكار ويست بأنها غير مستقرة، وقالت للمحكمة وهي تمسح دموعها: «إنه طفلنا».

وبقي الطرفان صامتين علنًا بعد جلسة الشهر الماضي، كما أُغلق ملف القضية. لكن طلب ويست أمام المحكمة العليا يقول إنها خسرت مسعاها في تكساس للحصول على الوصاية القانونية على الطفل، وأن محكمة تكساس اعترفت في 2 سبتمبر بالحكم الصادر في كاليفورنيا ومنحته الأثر الكامل.

وكتب محامو ويست في طلبهم: «إن مخاطر القرارات الصادرة أدناه هائلة»، مطالبين بالاعتراف بها أمًا للطفل بموجب قانون تكساس. وأضافوا أن الحكم الصادر في كاليفورنيا، الذي وصفوه بأنه غير قانوني، أدى إلى استبعادها نهائيًا من إجراءات تكساس وحرمانها من أي معلومات أو سلطة بشأن الطفل الهش طبيًا. ويذكر الطلب أن الزوجين قالا إنهما لن يقدما إلى ويست أي تحديثات عن حالته الصحية.

ولا ينظم القانون الفدرالي الأميركي الأمومة البديلة، إذ تضع كل ولاية قوانينها الخاصة، ما قد يترك مجالًا لاختلافات في التفسير. والمحكمة العليا غير ملزمة بالنظر في القضية. وقالت مارلا نيوفيلد، وهي محامية تمثل آباء وأمهات بديلات ومتبرعين وليست مشاركة في النزاع، إن احتمالات قبول المحكمة للاستئناف منخفضة، لأن الحصول على إغاثة طارئة بالغ الصعوبة ولأن المحكمة العليا لا تتدخل عادة في المنازعات الأسرية.