ليبيا تعيد تفعيل لجنة 6+6 وسط تداخل مسارات القوانين الانتخابية

اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، خلال اجتماع عقداه في أنقرة الخميس، على استئناف عمل لجنة «6+6» المكلفة بإعداد القوانين المنظمة للانتخابات في ليبيا. ورحبا باستعداد تركيا لاستضافة اجتماعات اللجنة خلال الأيام المقبلة لاستكمال مهامها تمهيدا للمضي نحو الاستحقاقات الانتخابية.

يأتي الاتفاق بعد أيام من توقيع ممثلين عن الأطراف المشاركة في لجنة «4+4» تفاهمات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ولم يتضمن البيان المشترك الصادر عقب لقاء صالح وتكالة أي إشارة مباشرة إلى اتفاق «4+4» الموقع في 30 أغسطس بحضور ممثلة الأمم المتحدة هانا تيتيه وعدد من السفراء، وأربعة أعضاء من شرق ليبيا ومثلهم من غربها.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تنفيذ تفاهمات «4+4» ضمن خارطة طريق سياسية تستهدف معالجة المسائل العالقة في الإطار الدستوري والقانوني، وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وصولا إلى إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا.

وتضم لجنة «4+4» أربعة أعضاء عن القيادة العامة في شرق ليبيا وأربعة عن حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد. وتناولت تفاهماتها الإطار القانوني للانتخابات وإعادة تشكيل مجلس المفوضية، كما اعتمدت القانون رقم 10 لسنة 2014 أساسا للانتخابات التشريعية، إلى جانب تعديلات تخص الانتخابات الرئاسية.

أما لجنة «6+6» فتضم ستة أعضاء عن مجلس النواب وستة عن المجلس الأعلى للدولة. وشكلها المجلسان في إطار التعديل الدستوري، وأعدت قوانين انتخابية عام 2023، قبل أن تتعطل مخرجاتها بفعل خلافات سياسية وقانونية حالت دون تنفيذها.

ويثير استئناف اللجنة تساؤلات بشأن علاقتها بمسار «4+4»، وما إذا كانت ستكمل ما توصل إليه أو تعكس سعيا من مجلسي النواب والدولة لاستعادة المبادرة في ملف القوانين الانتخابية. كما يفتح تداخل المسارين احتمال إعادة مناقشة ملفات سبق بحثها، ما لم تحدد آلية الربط بين التفاهمين والبناء على نتائجهما.

وتزامن الاتفاق مع انتقادات وجهها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة. وتمسك المنفي بالمخرجات التي جرى التوافق والتصويت عليها، ورفض ترتيبات جديدة تمنح أطرافا سياسية أخرى صلاحيات إضافية لتعديل القوانين الانتخابية. كما رفض الانتقال إلى مرحلة انتقالية جديدة، وقال إن إرادة الليبيين ينبغي أن تكون المرجعية النهائية لأي تسوية، وإن إنهاء الانقسام يتطلب توحيد المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية إلى جانب الانتخابات.

وقال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن صالح اتجه إلى الموافقة على مخرجات «4+4»، في حين رفضها المجلس الأعلى للدولة، معتبرا أن تركيا حاولت جمع الأطراف وإعادة تثبيت حضورها في الملف الليبي.

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن العودة إلى لجنة «6+6» وقوانينها بعد ثلاث سنوات تثير تساؤلات عن أسباب تأخر الانتخابات، محذرا من أن استمرار النقاش في تركيا قد يطيل المرحلة الانتقالية. وأضاف أن المواطنين يحتاجون إلى جهة قادرة على تنفيذ الحل وتحمل مسؤولية نتائجه.

ورأى المستشار السياسي والقانوني الليبي أنور ياسين أن المسار السياسي يشهد ارتباكا، ودعا إلى التمسك بمخرجات لجنة «6+6» وعدم تجاوز ما جرى التوافق والتصويت عليه عبر ترتيبات جديدة. وقال إن أي مسار خاص بالقوانين الانتخابية يجب أن يستند إلى الأطر القانونية والمؤسسات الليبية والاتفاقات السابقة المنظمة للمرحلة الانتقالية الحالية.