جلسة رقابية حادة في مجلس الشيوخ مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

واجه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كاش باتيل، خلال جلسة رقابية للجنة القضاء في مجلس الشيوخ بواشنطن، سلسلة اتهامات وانتقادات حادة من أعضاء ديمقراطيين شملت مزاعم بشأن شرب الكحول، واستخدام موارد المكتب ضد صحفيين، وتخفيف معايير التدقيق في طلبات توظيف العملاء. وحاول باتيل، الذي استُدعي أساسًا لجلسة رقابة دورية، تسليط الضوء على ما قال إنها نتائج للمكتب في خفض الجريمة، لكن الجلسة تحولت إلى مواجهة سياسية محتدمة.

وقالت السناتورة مازي هيرونو، الديمقراطية عن هاواي، لباتيل إنه كان «في حالة سكر» إلى درجة أُعيد فيها جدولة إحاطات كي يتمكن من التعافي، وحثته على الخضوع لاختبار كحول. ولم تمنحه هيرونو فرصة للرد، بينما بدا باتيل متفاجئًا وهز رأسه. واستندت مزاعمها إلى تقرير نشرته مجلة «ذي أتلانتيك» عن عادات باتيل المزعومة في الشرب، وقد رفع باتيل دعوى تشهير بقيمة 250 مليون دولار ضد المجلة.

وسأل السناتور بيتر ويلش، الديمقراطي عن فيرمونت، باتيل عن تسجيل مصور ظهر فيه وهو يشرب الجعة بسرعة مع فريق الولايات المتحدة للهوكي للرجال الفائز بالأولمبياد. ورد باتيل بأن لاعبين من أصدقائه دعوه إلى غرفة الملابس، مضيفًا: «أذهب إلى حيث أريد أن أذهب بعد تحقيق أكبر خفض للجريمة في تاريخ الولايات المتحدة».

وانتقد السناتور كوري بوكر، الديمقراطي عن نيوجيرسي، هذا السلوك، وشبه باتيل بشاب في 18 عامًا يريد الانضمام إلى أخوية جامعية لا يمكنه أن يصبح عضوًا فيها، بينما يقوم بحركات مرتبطة بشرب الجعة مع أصدقائه. ووصفه بأنه «إحراج» و«وصمة عار»، واتهم الجمهوريين بتمكينه بعدما هاجم ويلش ووصفه بأنه «محتال كامل وتام».

كما اتهم بوكر باتيل باستخدام موارد مكتب التحقيقات الفيدرالي لترهيب الصحفيين، وقال إنه يستخدم الوكالة «كبلطجي» لملاحقة مراسلين، بما يخلق أثرًا مثبطًا على أحد المبادئ التي وصفها بأنها من الأكثر قداسة في الولايات المتحدة. واتهمه أيضًا بعرقلة اللجنة عند سؤالها عن استخدام موارد الحكومة ضد الصحفيين. وتجاوز بوكر الوقت المخصص له بدقائق، ما دفع رئيس لجنة القضاء، السناتور الجمهوري عن آيوا تشاك غراسلي، إلى مطالبته بحدة بأن يصمت، بعد أن اشتكى من أن إسكات الأعضاء يستغرق وقتًا أطول من تركهم يتحدثون.

وحضرت الجلسة أليكسيس ويلكينز، صديقة باتيل البالغة 27 عامًا ومغنية موسيقى كانتري. وظل باتيل هادئًا في معظم الجلسة، إلا أن بعض التعليقات التي طالت صديقته بدت وكأنها أثارت غضبه ودفعته إلى الرد بقسوة.

وفي إحدى أكثر لحظات الجلسة غرابة، أثار العضو الديمقراطي الأرفع في اللجنة، السناتور ديك دوربن عن إلينوي، مسألة تخفيف المكتب معايير فحوص الخلفية لتوظيف العملاء، بما يشمل قدرًا أكبر من التساهل في قضايا الدعارة وممارسة الجنس مع الحيوانات قبل سن 18 عامًا. وسأل دوربن باتيل عن إسقاط عدم الأهلية التلقائي للمتقدمين الذين مارسوا الجنس مع الحيوانات، مؤكدًا أنه يقصد المتقدمين الذين ارتكبوا ذلك لا ضحاياه.

وأجاب باتيل بأن المتقدمين الذين ارتبطت ملفاتهم بممارسة الجنس مع الحيوانات «يعني أنهم كانوا ضحايا» لذلك. وأبدى السناتور الجمهوري عن لويزيانا جون كينيدي استغرابه من الرد، وسأل عن مدى إمكان أن يصبح أشخاص مارسوا الجنس مع الحيوانات عملاء في المكتب. وقال باتيل إن المتاجرين بالبشر، الذين وصفهم بأنهم من أسوأ الأفراد على وجه الأرض، لا يتاجرون بالضحايا لأغراض الدعارة فقط، بل يفرضون عليهم أفعالًا مهينة من أنواع متعددة، وإن بعض هؤلاء الضحايا يمكن أن يصبحوا لاحقًا موظفين في أجهزة إنفاذ القانون.

ووصف دوربن باتيل أيضًا بأنه «أقل مدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي تأهيلًا وأكثرهم تحزبًا في تاريخ البلاد». وضغط ديمقراطيون آخرون عليه بشأن حملة إقصاء نفذها داخل المكتب ضد موظفين شاركوا في قضايا اقتحام مبنى الكابيتول ووثائق مارالاغو. وحذره السناتور آدم شيف، الديمقراطي عن كاليفورنيا، من ضرورة حفظ تلك الملفات إلى حين استعادة الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس.

وفي خضم الأسئلة، ركز باتيل على ما قدمه بوصفه إنجازات للمكتب في مكافحة الجريمة. وقال إن الاعتقالات الجنائية ارتفعت 80%، واعتقالات الجرائم العنيفة 90%، واعتقالات المنظمات الإجرامية 30%، وإن عدد الأطفال الذين جرى التعرف إليهم بعدما تعرضوا لجريمة زاد 21%، فيما ارتفعت اعتقالات مفترسي الأطفال 13% خلال الأشهر الـ18 السابقة مقارنة بما قبلها.

وقال باتيل في مرحلة من الجلسة إن المكتب لم يقبض على 9 من أصل 10 مطلوبين على قائمته للأكثر طلبًا، بل ألقى القبض على العشرة جميعًا. وأضاف أن المكتب أحبط خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة هجومًا مستوحى من تنظيم داعش في بيتسبرغ، وألقى القبض على شخص قبل أن يتمكن، بحسب قوله، من قتل مدنيين أبرياء.