قررت إيطاليا تمديد عمليات التفتيش العشوائية على حدودها مع إسبانيا لمدة 15 يومًا، في إجراء يشمل المسافرين بين البلدين، وسط استمرار الخلاف بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع ملف المهاجرين.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد فرضت هذه الإجراءات للمرة الأولى في أغسطس الماضي، عقب تدفق آلاف المهاجرين إلى سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.
وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن التمديد جاء بسبب استمرار المخاطر المرتفعة التي تهدد الأمن الداخلي، إضافة إلى «المخاطر المحتملة المرتبطة بالتسلل الإرهابي المحتمل».
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية استمرار عمليات التفتيش على حدودها حتى 8 أكتوبر المقبل، معتبرة أن الأسباب التي أدت إلى فرضها «لم تتغير».
وبررت روما فرض الإجراءات في المرة الأولى بالحاجة إلى حماية الحدود الإيطالية في ضوء العدد الكبير من المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة. غير أنه لم تظهر مؤشرات إلى محاولة أي من هؤلاء السفر إلى إيطاليا، إذ لم يكن مسموحًا لهم بالانتقال حتى إلى البر الرئيسي الإسباني.
واتهم منتقدون ميلوني باستخدام التفتيش الحدودي لإيصال رسالة سياسية إلى الداخل، مع تعرض حكومتها لضغوط متزايدة من حزب «المستقبل الوطني» اليميني المتطرف الجديد.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!