لونغ بيتش تبدأ إجراءات إزالة غواصة سوفييتية مهجورة قد تكلف ملايين الدولارات

بدأت مدينة لونغ بيتش في جنوب كاليفورنيا إجراءات أولية لإزالة الغواصة الهجومية السوفييتية السابقة B-427، الراسية قرب السفينة التاريخية «كوين ماري» منذ 1998، بعد تدهورها لأكثر من عقد. وتطلب المدينة معلومات من المتعاقدين بشأن نقل الغواصة الصدئة، التي يبلغ طولها 299 قدمًا، إلى موقع للتخلص منها، وسط تقديرات سابقة تراوح تكلفة الإزالة بين $8.6 مليون برًا ونحو $22 مليون عبر المياه.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الأشغال العامة في المدينة، جوسلين باديلا، إن المدينة صنّفت الغواصة أصلًا متروكًا ينبغي إزالته، رهنًا بأي إجراءات قانونية أو إدارية لازمة مستقبلًا. وأضافت أن القرار يأتي مراعاة للسلامة وجودة المياه وتقليل خطر إلحاق الضرر بسفينة «كوين ماري»، لكن تحديد المسار الأنسب يتطلب تحليلات إضافية تأخذ في الحسبان السلامة والمخاطر والتأثيرات والكلفة.

أطلقت البحرية السوفييتية الغواصة B-427 عام 1971، قبل إخراجها من الخدمة عام 1994، بعد أكثر من 20 عامًا. واستأجرتها لاحقًا شركة أسترالية وفتحتها للزوار في المتحف البحري الوطني الأسترالي، ثم انتقلت إلى لونغ بيتش بعدما اشتراها إد سكورون مقابل $970,000.

ومن 1998 حتى 2015، كانت الغواصة تستقبل خلال ذروة أشهر الصيف قرابة 8,000 سائح شهريًا بجوار سفينة الركاب الفاخرة العائدة إلى ثلاثينيات القرن الماضي. وعلى مدى 17 عامًا، أتيح للزوار تفقد الغواصة التي كانت تراقب الأعداء في المحيط الهادئ ضمن أسطول المحيط الهادئ الروسي.

لكن تضرر هيكل الغواصة عام 2015 أدى إلى غمر خزان اتزان بالمياه وإغلاقها أمام الجمهور، قبل أن تصبح مأوى لحيوانات الراكون. ومنذ ذلك الحين، تسارع تدهورها مع تشكل الصدأ والثقوب في طبقتها الخارجية بفعل المياه المالحة والعواصف.

ولا تملك المدينة الغواصة، كما أن هوية مالكها الحالي غير واضحة، بعدما حُلّت شركة NEWCO Pty Ltd، ومقرها أستراليا وكانت آخر مالك معروف لها، عام 2020.

وتبحث المدينة خيارَي الإزالة برًا أو بحرًا. وقال رالف بوتيتشيلي من شركة كيرتن ماريتايم كورب، المتخصصة في الإنشاءات والإنقاذ البحريين، إن التحدي يتمثل في منع تلويث المياه بمواد خطرة. وأضاف أن اختيار سحب الغواصة بحبل أو رفعها برافعة يتطلب تقييم عوامل منها أنابيب الأسبستوس والبطاريات وسماكة الفولاذ فيها.

وقال بوتيتشيلي: «لا توجد قاعدة عامة. الأمر يعتمد على ما يُعد مناسبًا في ذلك الوقت، والأكثر فعالية من حيث الكلفة والأكثر أمانًا». وأضاف أنه لم يرَ شيئًا مماثلًا خلال 30 عامًا من العمل في هذا المجال.