رفض التأشيرات يمنع محمود عباس ووفد فلسطين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تمديد إجراءات تحظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما أدى إلى رفض طلبات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء وفده لحضور الاجتماعات في نيويورك، للعام الثاني على التوالي.

وقال مسؤولون أميركيون وفلسطينيون إن القرار شمل طلبات عباس والوفد المرافق له. وأفاد مسؤول فلسطيني بأن إشعار الرفض الذي تلقاه استند إلى المادة 212 (a) (3) (ب) من قانون الهجرة الأميركي، التي تمنع منح تأشيرة لأي شخص انخرط في أي وقت بأنشطة إرهابية أو ارتبط بمنظمة إرهابية، وتعد ذلك «حالة عدم أهلية دائمة».

ولم يتضح فورًا ما إذا كان طلب عباس رُفض للأسباب نفسها.

وتعود الإجراءات إلى أغسطس 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفض وتلغي تأشيرات مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار طال نحو 80 مسؤولًا فلسطينيًا.

وعزت الولايات المتحدة القرار إلى ما قالت إنه عدم التزام القيادة الفلسطينية بتعهدات سابقة، واتهمتها بـ«تقويض فرص السلام» عبر خطوات أحادية، منها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي إلى اعتراف دولي أحادي بدولة فلسطين.

وفي ديسمبر 2025، وسع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيود بأمر تنفيذي شمل حظر دخول حاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة. وتزامنت الإجراءات مع إلغاء المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ضمن سياسة أميركية ترفض الخطوات الفلسطينية في المحافل الدولية خارج إطار المفاوضات المباشرة.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب قد أعرب، في مراسلة رسمية إلى السلطات الأميركية في سبتمبر 2025، عن قلقه من أن رفض تأشيرات مسؤولي السلطة الفلسطينية قد يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947 التي تحظر فرض عوائق أمام مرور الأشخاص المدعوين رسميًا إلى مقر المنظمة. كما اعتبر أن تعليق تأشيرات الزيارة للمواطنين الفلسطينيين ينطوي على تمييز غير قانوني على أساس الجنسية.