كندا تواجه تهديد ترامب بسبب شراكتها المقترحة مع الاتحاد الأوروبي

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي إذا مضى في اقتراح منح كندا صفة أول «عضو شريك» في التكتل، وذلك بعد أن طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الفكرة عشية خطاب لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وقال ترامب للصحفيين إن الخطة «أمر مثير للسخرية»، مضيفًا: «إذا مضوا قدما، وإذا رأيت أن في الأمر أيّ تصرف عدائي، فسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التجارة مع أوروبا».

واقترحت فون دير لايين الارتقاء بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكندا إلى أعلى مستوى ممكن، ودعت إلى بحث إمكان أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد. كما اقترحت انضمام كندا إلى «مجلس أوروبي للأمن» تسعى المفوضية إلى إنشائه مستقبلًا.

ومن المقرر أن يلقي كارني، الذي وُصف بأنه أول رئيس حكومة أجنبية يحضر خطاب حال الاتحاد، كلمة أمام البرلمان الأوروبي الخميس. وقالت فون دير لايين إن أوتاوا وبروكسل تنظران إلى العالم «بعين واحدة»، من الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ إلى القطب الشمالي والجغرافيا السياسية، داعية الجانبين إلى «بناء مستقبل مشترك».

وقال مكتب كارني إن كندا تعمل، في عالم يزداد خطورة وانقسامًا، على توثيق علاقاتها مع شركاء موثوق بهم. وأضافت فون دير لايين أن هناك ضرورة إلى إعادة صوغ الشراكات، فيما تحدث كارني عن إقامة «تحالف فريد» على جانبَي الأطلسي.

ولا تنص معاهدات الاتحاد الأوروبي على صفة العضو الشريك. وكانت ألمانيا قد اقترحت أخيرًا منح هذه الصفة لأوكرانيا، بما يسمح لها بحضور بعض الاجتماعات الوزارية أو قمم الاتحاد من دون حق التصويت. وقال النائب الألماني في البرلمان الأوروبي توبياس كريمر إن معنى الصفة المقترحة لكندا غير محدد بدقة بعد، لكنه اعتبر أن تحالفًا أوثق يبدو منطقيًا في جوهره.

وتسعى كندا والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الشراكة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة، في ظل الرسوم الجمركية الأميركية والمنافسة الصينية. وبعد محادثاته مع فون دير لايين، توجّه كارني إلى لندن لعقد أول لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم، وقال إن هناك فرصة لبناء القيم المناسبة في الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون في الدفاع والتجارة.

وارتفع حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا 80% منذ عام 2016، بعد دخول اتفاق تجارة حرة ألغى معظم الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وأصبحت كندا هذا العام أول دولة من خارج الاتحاد تنضم إلى برنامج «سايف» الأوروبي للمشتريات الدفاعية.

وقال السفير الكندي لدى الاتحاد الأوروبي جوناثان ويلكنسون إن الطرفين سيدرسان المجالات ذات القدرات والحاجات المتكاملة والأهمية الاستراتيجية لضمان السيادة، مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والمواد الخام الحيوية، ولا سيما العناصر الأرضية النادرة. وأضاف أن أوتاوا تأمل إبرام اتفاق يتيح لبنك الاستثمار الأوروبي تمويل مشاريع كندية مرتبطة بالمعادن الاستراتيجية لخفض الاعتماد على الصين.

وتشمل الخيارات المطروحة التطبيق الكامل لاتفاق التجارة الحرة، إذ لم تصادق عليه عشر دول في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، بسبب معارضة مزارعين جزئيًا. ويحد ذلك من نطاق الاتفاق، إذ لا تزال بنوده المتعلقة بحماية الاستثمارات وتسوية النزاعات غير مطبقة.

وتجري أيضًا مناقشات لتخفيف قواعد تنقل اليد العاملة وزيادة التبادل الطالبي عبر برنامج «إيراسموس» الأوروبي، إضافة إلى بحث مساهمة كندا في قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا البالغ 90 مليار يورو، من خلال المشاركة في مشاريع دفاعية لمصلحة كييف. وقال ويلكنسون إن كندا تسعى إلى تجاوز علاقة التجارة الحرة وتعميق علاقتها مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.