عقوبات أميركية تستهدف منصة «بيت بنك» للأصول الرقمية في إيران

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منصة الأصول الرقمية الإيرانية «بيت بنك»، والشركة المطورة لها، وثلاثة أشخاص، متهمةً إياهم بتسهيل الالتفاف على العقوبات وتحويل مئات الملايين من الدولارات بعملة بيتكوين إلى الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة إن المنصة تخضع لسيطرة رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، المدرج سابقًا على قوائم العقوبات الأميركية، وإن الإجراءات تستهدف شبكة مالية رقمية تقول واشنطن إنها استُخدمت لغسل الأموال وتمويل جهات مرتبطة بالنظام الإيراني.

وشملت العقوبات شركة «بيشتاز سيمرغ للتجارة الإلكترونية» المطورة لبرمجيات المنصة، إلى جانب حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري، الذين وصفتهم الخزانة الأميركية بأنهم من أبرز معاوني زنجاني في شبكة التهرب من العقوبات.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإجراءات تؤكد أن محاولات تمويل النظام الإيراني بالعملات المشفرة ليست بعيدة عن متناول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مضيفًا: «إذا دعمتم النظام الإيراني، فستفرض وزارة الخزانة عقوبات عليكم».

وبحسب بيان الوزارة، استخدم زنجاني منصة «بيت بنك» خلال يونيو ويوليو من العام الجاري لتسهيل تحويل بيتكوين بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري. وأضافت أن «هيئة هرمز الآمنة للخدمات البحرية»، الخاضعة بدورها للعقوبات الأميركية، استخدمت المنصة منذ يونيو لتحويل مدفوعات تلقتها إلى النظام الإيراني.

وتندرج العقوبات ضمن حملة اقتصادية أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باسم «إيكونوميك آوتكاست»، بهدف قطع قنوات التمويل التي تعتمد عليها إيران وشبكاتها للالتفاف على العقوبات، وفق الخزانة. وقالت الوزارة إن الحملة، المعلنة في 24 أغسطس 2026، تستهدف شبكات تهريب النفط والوسطاء والقنوات المالية التي تتهمها واشنطن بتوفير إيرادات غير مشروعة لطهران، بالتعاون مع جهات أميركية وشركاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول الخليج.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد فرض عقوبات على شركات ووسطاء مرتبطين بزنجاني في يناير ويوليو من العام الجاري. وذكرت الخزانة أن زنجاني صدر بحقه حكم بالإعدام في إيران عام 2016 بتهمة اختلاس أموال من شركة النفط الوطنية الإيرانية، قبل تخفيف الحكم في 2024، ثم عودته إلى الظهور علنًا في العام التالي بوصفه داعمًا لمشروعات اقتصادية مرتبطة بالنظام.

وأضافت أن زنجاني أنشأ، إلى جانب مشروعات في البنية التحتية والنقل، شبكة شركات للأصول الرقمية استُخدمت جزئيًا لغسل أموال لصالح الحرس الثوري. وتتبع الشركة المطورة لمنصة «بيت بنك» مجموعة «دوت وان» المدرجة على قوائم العقوبات، فيما يشغل محمد مهدي ذاكر حسين منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وسيد عادل حيدري منصب نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة.

واتهمت الخزانة حسين علي ذاكر حسين بالمشاركة في أنشطة شملت تصدير النفط الإيراني والتوسط في معاملات بأصول رقمية انتهت أموالها إلى الحرس الثوري.

وبموجب الإجراءات، تُجمّد ممتلكات الجهات والأشخاص المستهدفين ومصالحهم المالية الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لحيازة أشخاص أميركيين أو سيطرتهم. وتمتد القيود إلى الكيانات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر، مباشرة أو غير مباشرة، لشخص واحد أو أكثر من الخاضعين للتجميد. وحذرت الخزانة من أن تسهيل غسل الأموال أو التهرب من العقوبات لصالح إيران قد يعرّض الجهات المعنية للحرمان من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، مؤكدة أن تحركاتها ستشمل أطرافًا دولية تدعم شبكة الأصول الرقمية الإيرانية.