كشفت وثيقة روسية سرية، حصلت عليها شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، عن خطة لتوسيع التعاون بين روسيا وإيران حتى نهاية عام 2026، تشمل قنوات مالية بديلة، والتعاون النووي، وإنتاج أجزاء للطائرات الروسية داخل إيران، ومشروعات للطاقة والنقل.
وقالت الشبكة إن الوثيقة تقع في 44 صفحة وتحمل عنوان «خطة التعاون بين الاتحاد الروسي وإيران للأعوام 2024-2026». واعتمد الجانب الروسي الخطة في 2 سبتمبر 2024، وحددت الوزارات والهيئات والشركات الحكومية المكلفة بتنفيذ المشروعات ومواعيدها حتى نهاية 2026.
وسبقت الوثيقة الحرب الحالية التي تشمل إيران والولايات المتحدة بأكثر من عام، لذلك لا توضح أي المشروعات لا يزال قائما ولا مدى تأثر خطط موسكو بالنزاع. وأضافت «فوكس نيوز» أن مراجعتها للوثيقة ولتقارير علنية لاحقة أظهرت تقدما في عدد من المبادرات أو تحولها إلى مشروعات فعلية، لكنها لم تتمكن من التحقق من تنفيذ بعض الخطط الأكثر طموحا.
تسويات بالعملات الوطنية
وحددت الخطة هدفا لزيادة حصة التجارة الثنائية المنفذة بالعملات الوطنية من 68% في 2024 إلى 71% بحلول 2026، مع توسيع حسابات المراسلة المصرفية المقومة بالعملات المحلية. كما دعت البنكين المركزيين الروسي والإيراني إلى تطوير استخدام العملات الرقمية في التسويات العابرة للحدود، وربط المؤسسات المالية بقنوات مستقلة لتبادل الرسائل والمعلومات المصرفية.
ولا تستخدم الوثيقة تعبير «الالتفاف على العقوبات»، لكنها تدعو إلى مواجهة ما تصفه موسكو بـ«التدابير التقييدية الأحادية» وتقليص الاعتماد على الأنظمة المالية الغربية. وفي فبراير 2025، قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك إن موسكو وطهران انتقلتا بصورة شبه كاملة إلى التسويات الثنائية بالعملات الوطنية عبر أنظمتهما الخاصة لنقل الرسائل المالية.
وفي الشهر نفسه، قال السفير الإيراني لدى روسيا إن البلدين لم يعودا بحاجة إلى نظام «سويفت» في معاملاتهما الثنائية، مشيرا إلى بدء ربط شبكة «شتاب» الإيرانية بنظام «مير» الروسي.
النووي والطاقة والطيران
وتكلف الوثيقة شركة «روساتوم» النووية الحكومية الروسية بمواصلة العمل في محطة بوشهر الإيرانية، بما يشمل توفير الوقود وصيانة الوحدة الأولى ومتابعة بناء الوحدتين الثانية والثالثة. وفي 2 سبتمبر 2026، أعلنت «روساتوم» بدء عودة متخصصين روس إلى بوشهر استعدادا لصيانة الوحدة الأولى واستبدال جزء من وقودها، مؤكدة وصول الوقود النووي إلى الموقع واستمرار الأعمال في المحطة.
وتشير الخطة إلى حقول شادغان وكيش وبارس الشمالي باعتبارها مشروعات تسعى موسكو إلى المشاركة فيها، وتكلف وزارة الطاقة الروسية وشركات لم تسمها بتطويرها. وصنفت خانة التمويل في عدد من هذه المشروعات على أنها «سرية».
وفي فبراير 2026، أفادت وكالة «إنترفاكس» بأن شركة «زد إن-فوستوك» الروسية الحكومية تعمل على تطوير حقل شادغان النفطي، بينما تحدث مسؤولون إيرانيون عن رغبتهم في توسيع الاستثمارات الروسية إلى مشروعات أخرى للنفط والغاز.
ومن البنود البارزة في الوثيقة إقامة خطوط إنتاج في إيران لتصنيع أجزاء وتجميعات تستخدم في الطائرات الروسية. وطُلب من السلطات الروسية تحديد القطع التي يمكن إصلاحها أو إنتاجها داخل إيران، واختيار الشركات المؤهلة، واعتماد مواقع التصنيع من هيئة الطيران الروسية «روسافياتسيا».
وحددت الخطة مارس 2026 موعدا لإبرام اتفاق لتوطين الإنتاج، ونهاية العام ذاته لبدء تصنيع النماذج الأولية. وكانت «روسافياتسيا» قد أعلنت في فبراير 2025 اعتماد 3 شركات إيرانية لصيانة طائرات تعمل لدى شركات روسية، بعد صيانة طائرة «إيرباص إيه 330» تابعة لـ«إيروفلوت» في طهران. وقالت «فوكس نيوز» إنها لم تتحقق بصورة مستقلة من بدء تصنيع مكونات الطائرات الروسية في إيران.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!