الكاميرون بين دول استقبلت مرحلين من الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات مالية

كشف تحقيق صحفي نُشر الاثنين أن الولايات المتحدة رحّلت أكثر من 25 ألف مهاجر إلى دول ثالثة، بينها الكاميرون، بموجب اتفاقيات أبرمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع دول نامية لاستقبال أشخاص يمنع القانون ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وبحلول 31 أغسطس 2026، بلغ عدد المرحلين إلى هذه الدول 25,447 شخصًا، وفق بيانات جمعتها مجموعة «فوربيدن ستوريز» بالتنسيق مع ائتلاف من صحفيين دوليين.

ومنذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، خصصت الإدارة الأميركية 410 ملايين دولار لهذه الترتيبات. وذهب 81 مليون دولار إلى الدول التي وقعت اتفاقيات لاستقبال المرحلين، فيما خُصص الجزء المتبقي لمنظمات إغاثية تابعة للأمم المتحدة لتسهيل عمليات الترحيل.

واستقبلت المكسيك العدد الأكبر من المرحلين، بنحو 20 ألف شخص، بينما توزع الآخرون على 27 دولة في أميركا اللاتينية وإفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ. وانضمت لاحقًا 7 دول إضافية إلى الاتفاقيات، التي اختلفت شروطها، ولا سيما ما يتعلق بجنسيات المهاجرين وسجلاتهم الجنائية.

اتفاق الكاميرون

وسلط التحقيق الضوء على زيارة كريستيان جوف إيرهاردت، رئيس مكتب في وزارة الخارجية الأميركية أُنشئ في مايو 2025 لإدارة معظم المفاوضات والمدفوعات، إلى الكاميرون. ووقعت ياوندي مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في ديسمبر لاستقبال مهاجرين مرحلين.

وبعد أسبوع من توقيع المذكرة، وقعت الكاميرون والولايات المتحدة برنامج مساعدات صحية لمدة 5 سنوات بقيمة تقارب 400 مليون دولار. وفي الشهر التالي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تخصيص 30 مليون دولار إضافية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكاميرون، بهدف «تسهيل العودة الطوعية للاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية». ووصلت أول طائرة تقل مرحلين إلى الكاميرون في 14 يناير الماضي.

وأفاد التحقيق بأن إيرهاردت، البالغ 41 عامًا، دبلوماسي سبق أن عمل ضابطًا للأمن. كما أشار إلى أن إدارة ترامب تواصلت مع 49 دولة إفريقية من أصل 54 في بحثها عن دول تستقبل مهاجرين مرحلين لا تربطهم بها صلة.

ترتيبات وتمويل

وفي بالاو، التي يقل عدد سكانها عن 18 ألف نسمة، وقعت السلطات اتفاقًا في ديسمبر 2025 لاستقبال ما يصل إلى 75 من مواطني دول ثالثة مقابل 7.5 ملايين دولار، لكن 3 أشخاص فقط رُحّلوا إليها منذ توقيع الاتفاق. وفي إسواتيني، وصل 32 شخصًا من أصل 160 نص عليهم اتفاق وُقع في يوليو 2025 مقابل 5 ملايين دولار، وقبلت الدولة بموجبه استقبال أشخاص لديهم سجل جنائي.

وأظهرت سجلات داخلية لوزارة الخارجية الأميركية أن أكثر من 178 مليون دولار من التمويل خُصصت للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، و123 مليون دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتتعرض المنظمتان لانتقادات بسبب مشاركتهما في خطط الإدارة الأميركية. وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لـ«فوربيدن ستوريز» إنها ليست طرفًا في الاتفاقيات الثنائية، وإنها تستخدم التمويل الأميركي لتعزيز أنظمة اللجوء ضمن مهامها. وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إن قرار قبول التمويل يعتمد على سؤال واحد: «هل مشاركتنا في هذا المشروع ستؤدي إلى حياة أفضل للمهاجرين المعنيين؟ ونحن نعتقد بشدة أنها تؤدي إلى ذلك».

وكان تحقيق سابق لوكالة فرانس برس قد أفاد بأن واشنطن حظرت منح تأشيرات دخول لبعض الدول الإفريقية وفرضت عليها قيودًا أخرى للضغط عليها كي تستقبل مرحلين من الولايات المتحدة. وقال محامون للوكالة إن المرحلين يجدون أنفسهم في دول غريبة يفتقرون فيها إلى الحقوق الكافية، إن وُجدت.