كشف تحقيق لوكالة بلومبرغ عن توسع قدرات الحوثيين على تصنيع وتجميع الأسلحة داخل اليمن، بالاعتماد على معدات ومكونات مدنية ومزدوجة الاستخدام تُحصل عبر شبكات تجارية دولية، في تحول قد يقلل اعتماد الجماعة على استيراد أسلحة مكتملة.
وبحسب التحقيق، استفاد الحوثيون من شبكات تجارية يمنية نشطت في الصين خلال سنوات الحرب للحصول على محركات وإلكترونيات وآلات ومواد يمكن استخدامها في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وتتبع التحقيق عشرات الحاويات المرتبطة بـ41 بوليصة شحن صادرة عن موردين في الصين، مشيرًا إلى تغيير اسم المستورد اليمني في 25 حالة خلال نقل الشحنات. وترى السلطات اليمنية أن تعديل بيانات المستورد قد يُستخدم لإخفاء المستفيد النهائي من بعض الشحنات.
كما تتبع التحقيق حاوية كانت متجهة إلى ميناء الحديدة قبل اعتراضها في عدن استنادًا إلى معلومات استخباراتية أميركية. واحتوت الحاوية، وفق التحقيق، على آلات صناعية ومواد كيميائية ومكونات قالت السلطات إنها قد تستخدم لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، بينها مادة مقاومة للحرارة لها استخدامات في صناعات صاروخية.
وقاد تتبع الحاوية إلى شحنات أخرى شملت أنظمة تحكم ومحركات ومعدات صناعية قادرة على تصنيع أجزاء دقيقة يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة.
لكن وجود هذه المواد ضمن شحنات تجارية لا يثبت وحده أنها صُنعت أو بيعت لأغراض عسكرية، إذ إن كثيرًا منها له استخدامات مدنية مشروعة. ولم يقدم التحقيق دليلًا على أن الشركات الصينية التي باعت المنتجات كانت تعلم باحتمال استخدامها في برنامج عسكري للحوثيين.
وتتهم واشنطن منذ سنوات شبكات وشركات مقرها الصين بالمشاركة في توريد مكونات ومواد مزدوجة الاستخدام مرتبطة ببرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للحوثيين. في المقابل، تنفي بكين تقديم دعم عسكري للجماعة وتقول إنها تطبق قيود التصدير ذات الصلة.
وأشار التحقيق إلى تحول محتمل في نموذج إمداد الحوثيين، من الاعتماد بدرجة أكبر على تهريب الأسلحة أو مكوناتها إلى تطوير قدرات محلية للتجميع والتصنيع باستخدام معدات ومكونات متاحة للشراء عبر قنوات تجارية. وقد يجعل ذلك تتبع سلاسل الإمداد ووقفها أكثر تعقيدًا، ولا سيما عندما تكون المكونات متوافرة في الأسواق المدنية ولها استخدامات مشروعة إلى جانب تطبيقاتها العسكرية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!