اعتمدت هيئة الدواء المصرية نظاماً جديداً لتحديد أسعار المستحضرات الدوائية في مصر، يربط الزيادة أو الخفض بسعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة، وفق ضوابط تمنع التحريك التلقائي للأسعار وتشترط بلوغ التغير 10% على الأقل واستمرار العوامل المؤثرة مدة لا تقل عن 45 يوماً.
وقال مصدر مطلع في هيئة الدواء المصرية إن الآلية أُقرت بعد نحو 15 عاماً من آخر تنظيم لأسس تسعير المستحضرات الدوائية، خلال فترة شهدت تغيرات في أسعار العملات وتكلفة المواد الخام ومدخلات الإنتاج والتشغيل وسلاسل الإمداد. وأضاف أن هذه المتغيرات أثرت مباشرة في كلفة إنتاج الأدوية واستيرادها، ما استدعى تحديث مراجعة الأسعار لتكون أكثر ارتباطاً بالمؤشرات الاقتصادية الفعلية.
وبموجب القرار، يشكل التغير في سعر الصرف 60% من معادلة التسعير، مقابل 30% لمعدل التضخم و10% للتغير في أسعار الفائدة. وتُحتسب المعادلة كل 6 أشهر، مع إمكان مراجعتها خلال فترة أقصر عند وقوع ظروف استثنائية تستدعي ذلك.
ولا تُرفع أسعار المستحضرات إلا إذا أظهرت المعادلة زيادة لا تقل عن 10% واستمرت المتغيرات الاقتصادية المؤثرة 45 يوماً على الأقل. كما يمكن للهيئة خفض الأسعار إذا بلغت نسبة الانخفاض 10% على الأقل واستمرت العوامل المؤثرة للمدة نفسها.
وتبقي الآلية دور هيئة الدواء المصرية في دراسة طلبات إعادة التسعير ومراجعة البيانات والتكاليف والأسعار المرجعية والمستحضرات المثيلة والبدائل العلاجية. ويسمح القرار لصاحب تسجيل المستحضر بطلب إعادة تسعيره بعد 6 أشهر على الأقل من آخر إخطار تسعير، وتستند الهيئة في دراستها إلى كلفة المستحضر وأسعاره في الدول المرجعية وأسعار البدائل ودراسات التقييم الاقتصادي.
وتضم قائمة الدول المرجعية التي حددتها الهيئة 15 دولة، من بينها المملكة المتحدة والإمارات وألمانيا والنمسا والدنمارك والنرويج. وتخضع الأدوية في مصر لنظام التسعير الجبري، الذي يحظر بيع المستحضر بسعر يختلف عن السعر الرسمي المثبت في إخطار التسعير.
وقال رئيس لجنة تصنيع الدواء في نقابة الصيادلة، محفوظ رمزي، إن المعادلة الجديدة قد تحد من الزيادات الكبيرة والمفاجئة في أسعار الأدوية التي كانت تظهر عند حدوث تغيرات حادة في سعر الصرف. وأضاف أن ربط الأسعار بالمؤشرات الثلاثة يسمح بالتعامل التدريجي مع التغيرات الاقتصادية، بدلاً من زيادات كبيرة دفعة واحدة عند ارتفاع سعر الدولار.
واعتبر رمزي أن النسب المحددة في المعادلة كافية لمراعاة أثر سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة في تكاليف الشركات، مؤكداً أن النظام لا يفرض تغييراً تلقائياً للأسعار، إذ تظل أي مراجعة خاضعة لقواعد وإجراءات هيئة الدواء المصرية.
وأشار أيضاً إلى أن القرار يتضمن ضوابط مرتبطة بتوطين التصنيع؛ فإذا كانت 3 شركات محلية تنتج مستحضراً معيناً وتغطي احتياجات السوق، يمكن خفض سعر المستحضر المستورد بنسبة محددة، فيما يتعين على الشركة الأجنبية التصنيع محلياً إذا أرادت الحفاظ على سعره. كما حدد القرار نسبة الأدوية منتهية الصلاحية الخاصة بالصيدليات عند 3% من قيمة الفاتورة، مع اشتراط تقديم فواتير الأدوية للاستفادة منها، وهو شرط قال رمزي إن تطبيقه قد يكون صعباً عملياً.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!