مصر تؤكد أمام الأمم المتحدة أن أمنها المائي قضية وجودية

جدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد أن الأمن المائي لمصر «قضية وجودية لا تحتمل المساومة»، مشددًا على حق القاهرة في حمايته وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقال مدبولي إن مصر تؤمن بأن موارد المياه العابرة للحدود ينبغي أن تكون مجالًا للتعاون والتكامل لا للصراع، وإن الأمن المائي والتنمية هدفان متكاملان إذا توافرت الإرادة السياسية وحسنت النوايا واحترم القانون الدولي.

وأضاف أن مصر لا تقف ضد حق أي شعب في التنمية، لكنها تحتفظ بحقها المشروع المكفول بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في حماية أمنها المائي والحفاظ على المقدرات الوجودية لشعبها.

وفي الشأن الفلسطيني، قال مدبولي إن ما تعرض له الشعب الفلسطيني ولا يزال يتعرض له من معاناة وقمع وانتهاكات لا يجوز أن يتحول إلى واقع مألوف أو أزمة ممتدة تدار من جولة إلى أخرى.

وأكد أن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان الالتزام الكامل به، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، واستكمال الانسحاب، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة أعمالها، ثم الانتقال الفوري إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ليست خطوات إنسانية فقط، بل مدخل ضروري لمسار سياسي جاد يعالج جذور الصراع.

وقال إن السلام لا يمكن أن يُبنى على اقتلاع شعب من أرضه، معتبرًا أن تصور تحقيق الاستقرار في المنطقة مع تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار سياسة إدارة الاحتلال بدلًا من إنهائه هو «محض وهم وخيال».

وفي حديثه عن الأمن الإقليمي، قال رئيس الوزراء المصري إن الأمن لا يتجزأ، ولا يمكن أن يتحقق أمن دولة على حساب انعدام أمن جيرانها أو تهديد طرق الملاحة والتجارة والطاقة أو انتهاك سيادة الدول وقصفها بالمخالفة للقانون الدولي. وأضاف أنه ينبغي النظر إلى أزمات المنطقة ضمن بيئة أمنية وإقليمية مترابطة، لا باعتبار كل أزمة حالة منفردة.