قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تمثل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». وقال إن تلك الدول تعرضت لموجات من الاعتداءات غير المبررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، استهدفت منشآت مدنية ومواقع سكنية وموانئ ومطارات ومنشآت للطاقة.
وأضاف الزياني أن الاعتداءات لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية ولا تستند إلى أي مبرر قانوني. وتناول إغلاق إيران لمضيق هرمز، معتبرًا أن المضيق ممر ملاحي دولي يضمن قانون البحار حق المرور فيه لسفن جميع الدول، ولا يجوز لدولة واحدة تعليق هذا الحق أو إعاقته أو فرض شروط عليه.
وشدد على رفض البحرين أي نظام للتصاريح أو الرسوم على العبور، وكذلك استخدام الممرات المائية الدولية للضغط أو الابتزاز الاقتصادي أو الاستيلاء على السفن. وقال إن البحرين قادت، نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، وبحكم رئاستها الحالية للمجلس وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، استصدار القرار 2817 الذي أدان الاعتداءات وأكد سيادة الدول ورفض أي إجراء لإغلاق المضيق أو عرقلة الملاحة فيه. وأضاف أن المملكة قدمت مشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حماية الملاحة التجارية، داعيًا إلى تنفيذ القرارات الأممية ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الأضرار وفق القانون الدولي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!