المدعية العامة في إسرائيل تؤجل موعد تقديم عطاءات مشروع «إي وان» الاستيطاني

أوعزت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهراف-ميارا بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء في مشروع «إي وان» الاستيطاني لمدة شهر، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر، لتقليل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية، بحسب متحدثة باسمها.

وكان من المقرر أن تبدأ فترة استدراج العروض الاثنين وتنتهي بعد 21 يومًا، أي قبل الانتخابات. وقالت المتحدثة إن استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية «أمر محظور».

وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية قد وافقت الشهر الماضي على طرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية ضمن المشروع، ما دفع منظمات غير حكومية إلى الطعن في المناقصة أمام القضاء والسعي إلى إلغائها، فيما دعت دول أوروبية إسرائيل إلى التخلي عن المشروع.

ويستهدف مخطط «إي وان» بناء نحو 3400 وحدة سكنية في منطقة تقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية. وأفادت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية الشهر الماضي بأن الوحدات المطروحة في المناقصة تمثل ثلث المشروع المخطط له.

وبحسب المادة، من شأن المشروع فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، وزيادة عزل القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل وضمتها إليها وغالبية سكانها من الفلسطينيين، عن الضفة الغربية.

وفي العام الماضي، دانت المملكة المتحدة وفرنسا ونحو 20 دولة أخرى موافقة إسرائيل على مشروع «إي وان»، واعتبرت الخطوة انتهاكًا للقانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى التراجع عنها.

وكانت محكمة إسرائيلية قد رفضت الشهر الماضي التماسًا قدمته منظمات حقوقية لوقف المشروع، إذ قالت تلك المنظمات إن المشروع سيؤدي إلى تهجير مئات الفلسطينيين من منازلهم. ورأى القاضي حينها أنه «لا توجد تغييرات مادية لا رجعة فيها وشيكة، كما أن الضمانات القانونية الكافية قائمة» بشأن المشروع.

وانتقد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قرار المدعية العامة، واتهمها في مقطع مصور نشره عبر منصة «إكس» بـ«التدخل في الحملة الانتخابية» و«العمل لصالح غادي آيزنكوت»، زعيم حزب «مستقيم» الوسطي ومنافس رئيسي لنتنياهو على منصب رئيس الوزراء. وقالت بلدية معاليه أدوميم إنها ستطعن في قرار تأجيل الموعد النهائي للمناقصة.