قوى دولية تدعو إلى مفاوضات لوقف الحرب وحوار مدني في السودان

دعا الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب اجتماع وزاري في نيويورك، إلى مسارين لإنهاء الحرب في السودان: مفاوضات بين طرفي القتال للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحوار سياسي مدني شامل يحدد مستقبل الحكم ويمهد لانتقال سلمي.

وعُقد الاجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنسيق الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ومعالجة الأزمة الإنسانية ودعم الحوار بين السودانيين. وحذر البيان من أن الحرب تهدد مستقبل السودان واستقرار المنطقة، وقال إن 33 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، بينما يواجه نحو 20 مليونا انعداما حادا في الأمن الغذائي، وسط ما وصفه بأكبر أزمة إنسانية وأزمة نزوح في العالم.

وحث الموقعون الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على استئناف المفاوضات، ولا سيما وفق مقترح المجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر. ويبدأ المسار الذي تعمل عليه الرباعية بهدنة إنسانية وخفض التصعيد، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف لعملية سياسية. وأبدى الموقعون استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم التوصل إلى اتفاق وتنفيذه، وطالبوا الطرفين باحترام التزاماتهما بموجب إعلان جدة وحماية المدنيين والبنية التحتية والخدمات الأساسية والعاملين في المجال الإنساني.

وأكد البيان أن السودانيين هم من يقررون مستقبل الحكم عبر عملية سياسية شاملة وشفافة وذات مصداقية، تمثل تنوع الأصوات داخل السودان وخارجه، من دون أن تعرقلها الأطراف المسلحة أو الجهات الخارجية. وجدد الموقعون دعمهم للمجموعة الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية، لتيسير حوار سياسي مدني. كما دعموا جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار بالتنسيق مع المجموعة.

وقال الموقعون إن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي لضمان وحدة السودان واستقراره، داعين إلى تسوية تعالج جذور الأزمات والمظالم التاريخية. وحدد البيان ضمن قضاياها العلاقة بين المركز والأقاليم، وتوزيع السلطات، وترتيبات الحكم والدستور، والترتيبات المالية في إطار نظام اتحادي.

وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء نتائج البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الدعم الخارجي الذي يديم القدرات العسكرية لطرفي الحرب. وأدان التدخل العسكري لجهات أجنبية حكومية وغير حكومية، مطالبا بوقف تزويد أطراف النزاع بالمعدات العسكرية والدعم المالي. ودعا الدول إلى الالتزام بأهداف قراري مجلس الأمن 1556 و1591، وتعزيز تدابير الأمم المتحدة لمنع وصول الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، وتقوية قدرة فريق الخبراء الأممي على المراقبة.

ودعا البيان أيضا إلى تعزيز نظام العقوبات وتطبيقه على كامل أراضي السودان. ولم يعلن فرض حظر شامل جديد على الأسلحة في البلاد؛ فالدعوة إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات لا تعني، في حد ذاتها، توسيع حظر السلاح إلى السودان كله.

وأدان الموقعون انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها أطراف الحرب، ومنها قتل المدنيين والهجمات ذات الدوافع العرقية والقصف الجوي العشوائي وضربات الطائرات المسيّرة ضد المدنيين والبنية التحتية وقوافل المساعدات، فضلا عن استخدام التجويع في الحرب والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال. وأبدوا قلقا خاصا إزاء تقارير عن فظائع جسيمة ارتكبتها قوات الدعم السريع، إلى جانب انتهاكات خطيرة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية، وأكدوا عزمهم تعزيز المساءلة عنها.

وأكد البيان سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض إنشاء هياكل حكم موازية أو اتخاذ إجراءات تقوض تطلعات السودانيين الديمقراطية. وطالب جميع المتحاربين بإتاحة وصول المساعدات بسرعة وأمان وبصورة مستدامة، عبر خطوط التماس أو الحدود، من دون عوائق أو قيود بيروقراطية غير مبررة، والسماح للعاملين الإنسانيين بالوجود الميداني في أنحاء البلاد. كما دعا المجتمع الدولي إلى زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية وتنفيذ التعهدات المقدمة خلال مؤتمر السودان في برلين.