برلمان ليتوانيا يقر مبدئيًا رفع الحظر الدستوري على أسلحة الدمار الشامل

صوّت برلمان ليتوانيا، الثلاثاء، في الجولة الأولى لصالح تعديل دستوري يرفع الحظر على وجود أسلحة دمار شامل وقواعد عسكرية أجنبية في البلاد. وأيّد التعديل 106 نواب من أصل 141، مقابل 18 عارضوه و6 امتنعوا عن التصويت. ولا يصبح التغيير نهائيًا إلا إذا أُقر مجددًا بأغلبية لا تقل عن 94 نائبًا في تصويت مقرر يوم 12 يناير 2027.

يقضي التعديل بحذف المادة 137 من الدستور الليتواني. وقد يتيح ذلك مستقبلًا استضافة أسلحة نووية تابعة للحلفاء، لكنه لا يحدد نوع الأسلحة أو مكان نشرها، ولا يمثل اتفاقًا على استضافة رؤوس نووية. وسيحتاج أي نشر فعلي محتمل إلى قرارات واتفاقات منفصلة.

وحذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، من أن نشر قاعدة تابعة لحلف الناتو وأسلحة نووية في ليتوانيا سيمثل تصعيدًا إضافيًا للتوترات، وقال إن روسيا ستضطر إلى اتخاذ تدابير، من دون تحديد طبيعتها. ويتعلق تحذيره بسيناريو نشر محتمل، لا بالتصويت البرلماني وحده.

وكان وزير الدفاع الليتواني روبرتاس كاوناس قد أكد في يونيو مشاركة بلاده في مناقشات بشأن توسيع القدرات النووية الأميركية في أوروبا، من دون كشف تفاصيل وصفها بالسرية. وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية، تشمل مناقشات أوسع طائرات قادرة على تنفيذ مهام نووية؛ وهذا يختلف عن الاتفاق على نقل رؤوس نووية إلى ليتوانيا. وقال كاوناس لاحقًا إن بحث استضافة الأسلحة يرتبط بظروف أزمة أو حرب، مؤكدًا عدم وجود حديث عن نشر أسلحة دمار شامل في وقت السلم.

تجاور ليتوانيا إقليم كالينينغراد الروسي وبيلاروسيا، حليفة موسكو. وفي يوليو، برر الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا السعي إلى تغيير الدستور بتدهور الوضع الجيوسياسي، قائلًا إن النص وُضع في ظروف مختلفة تمامًا. وتعود القيود الدستورية إلى مرحلة ما بعد انفصال البلاد عن الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 3 عقود.

تطرح الخطوة خيارًا لتعزيز الردع، أي رفع كلفة الهجوم ومخاطره بغرض منع وقوعه. ويقول الناتو إن قدراته النووية تهدف إلى حفظ السلام وردع العدوان، وإن من عناصرها أسلحة أميركية منتشرة في أوروبا. لكن ليتوانيا مشمولة بالفعل بالدفاع الجماعي بوصفها عضوًا في الحلف؛ ولم يتحدد بعد ما إذا كانت استضافة قدرات نووية على أراضيها ستضيف حماية إلى ما توفره قدرات الحلف الموجودة خارجها.

وكان بيسكوف قد حذر في 11 سبتمبر من أن الأراضي الليتوانية قد تصبح ضمن أهداف الترسانة النووية الروسية إذا استضافت أسلحة نووية موجهة إلى روسيا. ونقلت رويترز في الخبر نفسه تأكيدات مسؤولين ليتوانيين عدم وجود خطط لاستضافة تلك الأسلحة. ولا يعني أي من التحذيرين أن روسيا اتخذت تدابير محددة، كما لا يعني التصويت الأول أن ليتوانيا قررت نشر أسلحة نووية. وسيعتمد أثر التعديل، إذا اكتمل إقراره، على القرارات اللاحقة بشأن أي قدرات محتملة وكيفية إدارة التوترات.