قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحزب مستعد للتعاون بشأن ملف حصر السلاح في لبنان ضمن الأطر الدستورية والقوانين اللبنانية، رافضًا ما وصفه بالوصاية والإملاءات الخارجية. ولم يحدد آلية للنقاش بشأن السلاح أو إطارًا زمنيًا له.
وأضاف قاسم أن التفاهم الداخلي يمكن أن يشمل الاقتصاد والوظائف والعيش المشترك وأموال المودعين، مؤكدًا استعداد الحزب للتعاون في هذه الملفات.
وفي شأن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، قال قاسم إن حزب الله لن يقدم تنازلات مقابل الانسحاب، وإن الحل يبدأ بخروج القوات الإسرائيلية. وأضاف أن خيار المقاومة سيبقى قائمًا ما دام العدوان الإسرائيلي مستمرًا، بحسب تعبيره.
وتتصدر مسألة حصر السلاح واستعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم النقاش السياسي في لبنان. وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية وكلفت الجيش بتنفيذها، فيما يتمسك حزب الله بربط النقاش بالأطر الدستورية والتفاهم الداخلي ورفض الإملاءات الخارجية.
وتتزامن التصريحات مع مطالبة لبنان إسرائيل بالانسحاب من المناطق التي لا تزال تحتلها في الجنوب، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وسط توتر واعتداءات إسرائيلية متواصلة في المنطقة الحدودية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!