حكومة إسبانيا تقر 21 إجراء لمواجهة أزمة السكن بانتظار المصادقة

أقرت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، حزمة من 21 إجراء عاجلًا لمواجهة أزمة السكن، بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد وأعمال عنف في برشلونة. ولا تزال الحزمة بحاجة إلى مصادقة هيئة تشريعية مؤقتة قبل تمريرها.

وجاءت الخطوة بعد مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط مطالب بإيجاد حلول لارتفاع تكاليف السكن وعمليات الإخلاء. وخرجت المظاهرات على خلفية إخلاء ماريا ديل كارمن أباسكال، البالغة 87 عامًا، من منزلها في مدريد الشهر الماضي.

وتشبه الإجراءات حزمة رفضها البرلمان الأسبوع الماضي، في ضربة للحكومة الائتلافية برئاسة بيدرو سانشيز، التي لا تتمتع بأغلبية برلمانية.

وتشمل الحزمة تسهيل استئجار المنازل وشرائها، وتمديد الحماية من الإخلاء للفئات الأكثر ضعفًا، وتنظيم تأجير الغرف، وفرض ضريبة جديدة على الإيجارات الموسمية. كما تضم إجراءات تستهدف شراء العقارات بغرض المضاربة، وإعفاءات ضريبية لمالكي العقارات والمستأجرين الذين يسددون مدفوعاتهم في مواعيدها.

وقال سانشيز: «لن نسمح بمزيد من عمليات الإخلاء مثل تلك التي تعرضت لها ماريكارمن، أو مثل عمليات الإخلاء التي وقعت منذ إلغاء المراسيم».

وأعلن رئيس الوزراء أيضًا إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يورو، لتقديم قروض تصل إلى 50 ألف يورو للراغبين في شراء مسكنهم الأول، إلى جانب إعانات لدعم البناء.

وتحتاج الإجراءات إلى مصادقة هيئة تشريعية مؤقتة حلت محل البرلمان بعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر. وتضم الهيئة 69 عضوًا، مقابل 350 عضوًا في البرلمان العادي، ما يعني أن حكومة سانشيز تحتاج إلى 35 صوتًا لتمرير الحزمة.

ودعا سانشيز المعارضة إلى دعم الإجراءات، قائلًا: «نحن لا نتحدث عن قضية أيديولوجية، بل عن المنطق السليم». وأضاف أن ملايين الإسبان ينتظرون حلولًا لأزمة السكن، وليس فقط آلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع.