البطالة في المملكة المتحدة تبلغ نحو 5% بين مايو ويوليو

بلغ معدل البطالة في المملكة المتحدة نحو 5% خلال الفترة من مايو إلى يوليو، بما يعادل قرابة 1.78 مليون عاطل عن العمل، وفق بيانات منقولة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني. وتأتي الأرقام وسط مخاوف بشأن فرص توظيف الشباب والخريجين الجدد، ومع اقتراب مناقشة الموازنة العامة.

وقال خبير الاقتصاد السياسي ناصر قلاوون، في حديث لبرنامج «غرفة الأخبار» على «سكاي نيوز عربية»، إن صعوبات التوظيف تعكس اختلالات تراكمت خلال السنوات العشر الماضية ولم تعالجها الحكومات البريطانية المتعاقبة. ورأى أن سعي بعض الشركات إلى خفض تكاليف العمالة واستقدام موظفين من الخارج يزيد المنافسة على الوظائف المتاحة للخريجين البريطانيين.

وأشار قلاوون إلى أن بعض الشركات خفضت توظيف الخريجين بنسب كبيرة، وأن تراجع برامج دعم التوظيف يصعّب دخول الشباب إلى سوق العمل. واعتبر أن السماح لبعض الطلاب الأجانب بالعمل لمدة عامين بعد التخرج يضيف ضغوطًا تنافسية على الخريجين المحليين. وهذه تقديرات طرحها الخبير؛ إذ لم تتضمن المقابلة بيانات تفصيلية تقيس أثر العمالة الأجنبية على بطالة الشباب.

وانتقد قلاوون السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومات البريطانية المتعاقبة، معتبرًا أن الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة تحد من توسعها وتوفيرها وظائف جديدة. وقال إن قطاع الأعمال ينتظر إجراءات لتحفيز التوظيف، منها حوافز للشركات التي توظف الشباب والخريجين، مشيرًا إلى مطالب بمراجعة بعض الضرائب وتخفيف الأعباء على المؤسسات لزيادة الاستثمار والتوظيف. ودعا إلى سياسات تخلق وظائف مستدامة بدل الاكتفاء بإجراءات قصيرة الأجل.

وربط قلاوون صعوبات سوق العمل بارتفاع تكاليف الخدمات الصحية والاجتماعية والإنفاق الدفاعي، معتبرًا أن التزامات المملكة المتحدة بدعم أوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري تصعّب تحديد أولويات الموازنة. وقدّر الفجوة المالية بنحو 40 مليار جنيه إسترليني، وقال إن الحكومة البريطانية تواجه خيارات تشمل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق أو الاقتراض.

وحذر من أن فرض أعباء ضريبية إضافية على الشركات الصغيرة والمتوسطة والطبقة الوسطى قد يضر بفرص التوظيف. ودعا إلى زيادة مساهمة الشركات الكبرى وأصحاب الدخول المرتفعة، والحد من الهدر في الإنفاق العام، وتقديم حوافز مباشرة لتوظيف الشباب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واعتبر أن التوسع في الاقتراض ليس حلًا سهلًا في ظل ارتفاع الدين العام وتكاليف تمويله.