استدعت لجنة التحقيق الحكومية في قضية الغواصات في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين سابقين كبارًا للإدلاء بشهاداتهم، بعد أن أعلنت في يناير الماضي نتائج خلصت إلى وجود «إخفاقات منهجية» في شراء إسرائيل سفنًا حربية خلال حكومة سابقة برئاسته. ولم تحدد اللجنة بعد المسؤولية الشخصية عن تلك الإخفاقات.
وخلصت اللجنة أيضًا إلى أن بيع ألمانيا سفنًا حربية إلى مصر بموافقة إسرائيل عرّض الأمن القومي للخطر.
وبحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، ستُعقد جلسات الاستماع خلف أبواب مغلقة، لإتاحة الفرصة لنتنياهو و4 مسؤولين سابقين وجهت إليهم اللجنة تحذيرات في عام 2024 للدفاع عن أنفسهم، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستحملهم المسؤولية عن الإخفاقات. ويرأس اللجنة الرئيس السابق للمحكمة العليا آشر غرونيس، وكانت تحذيراتها تفيد بأن نتائج التحقيق قد تنعكس سلبًا على الأشخاص الخمسة.
والمسؤولون السابقون الأربعة هم رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين، ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة السابق موشيه يعالون، والقائد السابق لسلاح البحرية رام روتبرغ، والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي أفنر سيمخوني.
واستُدعي أيضًا رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، وقائد سلاح البحرية الإسرائيلي، نائب الأدميرال إيال هاريل، والرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين، وآخرون للإدلاء بشهاداتهم، رغم أنهم ليسوا مشتبهًا بهم في القضية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!