إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا استئناف بناء جدار حدودي بغرب تكساس

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا، الأربعاء، السماح مؤقتًا باستئناف بناء جدار حدودي وبنية تحتية مرتبطة به في منطقة بيغ بيند بغرب ولاية تكساس، التي تضم متنزه بيغ بيند الوطني. وطلبت وزارة العدل رفع أمر قضائي مؤقت يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ أعمال البناء هناك؛ ولم يصدر قرار من المحكمة العليا بشأن الطلب بعد.

يشمل قطاع بيغ بيند أكثر من 500 ميل من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك و77 مقاطعة في تكساس. وكتب المحامي العام للحكومة الفيدرالية دي. جون ساور في طلب التدخل العاجل أن الأمر القضائي يعرقل بدرجة كبيرة جهود الحكومة لوقف عبور المهاجرين بصورة غير قانونية وتهريب المخدرات. وقال إن مناطق المشروع اختيرت بسبب ما وصفه بارتفاع معدلات العبور غير القانوني والتهريب فيها خلال السنوات الماضية.

بدأ بناء جزء من الجدار بطول 47 ميلًا في منطقة بيغ بيند الشهر الماضي، وفق هيئة الجمارك وحماية الحدود. وقالت وزارة العدل إن الحكومة أرست عقودًا لتنفيذ 5 مشروعات لحواجز حدودية في المنطقة. وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في فبراير أن وزارة الأمن الداخلي ستبني حواجز وطرقًا في القطاع، ضمن مشروع يشمل جدرانًا من أعمدة معدنية بارتفاع 30 قدمًا، تمتد من فورت كويتمان في تكساس إلى كلوزد كانيون داخل متنزه بيغ بيند رانش الحكومي. وبحسب الحكومة، ستمتد الجدران والطرق لأكثر من 300 ميل.

أثارت صور ومقاطع فيديو لوصول جرافات إلى متنزه بيغ بيند الوطني، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من العام، اعتراضات من مشرعين في الحزبين ومربي ماشية ومسؤولين محليين عن إنفاذ القانون في تكساس. وعقب ذلك، أوقف مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود رودني سكوت البناء داخل المتنزه حتى نهاية سبتمبر. وتقول الهيئة إن الجدار المقترح لن يمر داخل المتنزه، لكن بنية تحتية أخرى ستمر فيه، تشمل طرق دوريات وتقنيات رصد وحواجز للمركبات بطول يقارب 17 ميلًا.

كان أثر المشروع على الموارد الثقافية والترفيهية والحياة البرية والبيئة يقتضي عادةً امتثال الحكومة الفيدرالية لقوانين حماية البيئة والحفاظ على المواقع التاريخية قبل المضي فيه. لكن وزيرة الأمن الداخلي آنذاك كريستي نويم استندت عند إعلان المشروع إلى قانون اتحادي للهجرة صدر عام 1996، يمنح الوزير صلاحية الإعفاء من المتطلبات القانونية التي يرى ضرورة تجاوزها لتسريع بناء الحواجز والطرق قرب الحدود الجنوبية في مناطق يرتفع فيها الدخول غير القانوني. وأصدر خليفتها ماركوين مولين، بعد إقالتها، إعفاءين إضافيين يتيحان لهيئة الجمارك وحماية الحدود بناء أنظمة حواجز.

رفعت منظمة بيئية غير ربحية ومرشد محترف لرحلات القوارب النهرية ومنظمة دينية تُعنى بالحفاظ على «القلب المقدس لكنيسة يسوع» على امتداد نهر ريو غراندي دعوى في أبريل لوقف تنفيذ المشروع. وتقول إدارة ترامب إن المنطقة المعنية تشهد معدلات مرتفعة من العبور غير القانوني وتهريب المخدرات، وإن أكثر من 89,000 شخص أُوقفوا أثناء محاولتهم عبور الحدود بصورة غير قانونية في قطاع بيغ بيند بين عامي 2021 و2025.

في المقابل، قال المدعون إن قطاع بيغ بيند يحتل المرتبة الأخيرة في عدد حالات توقيف العابرين مقارنة بالقطاعات الـ6 الأخرى على الحدود الجنوبية. ووفق ملفات المحكمة، يمثل القطاع أكثر من 25% من طول الحدود الأميركية المكسيكية، لكن حصته السنوية من إجمالي حالات التوقيف على امتداد الحدود تراوحت بين 0.3% و2.2%.

وفي وقت سابق من أكتوبر، وافقت قاضية المحكمة الجزئية الفيدرالية كاثلين كاردون على طلب المدعين إصدار أمر قضائي أولي، فمنعت وزارة الأمن الداخلي من بناء حواجز أو بنية تحتية مرتبطة بها، أو تنفيذ أي أعمال بناء أو حفر في قطاع بيغ بيند. وخلصت القاضية إلى أن نويم ومولين تجاوزا صلاحياتهما بإصدار الإعفاءات بين فبراير ويوليو. وقبيل توجه وزارة العدل إلى المحكمة العليا، رفضت كاردون طلب الإدارة تعليق تنفيذ قرارها.