حظرت السلطات الفرنسية، الخميس، احتجاجات كانت مقررة في باريس وليون وليل وغرونوبل، عقب أعمال عنف ونهب رافقت تظاهرات احتجاجًا على غلاء المعيشة وأوضاع المدارس. وجاء الحظر فيما حذّر رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل دومينيك دوفيلبان من خطر انزلاق فرنسا إلى حرب أهلية، واتهم الرئيس إيمانويل ماكرون مجموعات من اليسار المتطرف بالسعي إلى «إسقاط الجمهورية».
وقال دوفيلبان، في مقطع مصور نشره الأربعاء عبر منصة إكس، إن الفرنسيين يتأرجحون بين الذهول والعار والغضب، ودعا إلى الإصغاء لصوت العقل في مواجهة خطر الحرب الأهلية. وانتقد الدعوات إلى الاستعانة بالجيش للتعامل مع الاضطرابات، معتبرًا أن الحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي واستعادتهما مهمة أساسية للسياسة.
وحذّر من تهديد الديمقراطية والحريات إذا تحولت العدالة إلى انتقام، أو عُممت المراقبة، أو قُطعت شبكات التواصل الاجتماعي، أو توسعت الإجراءات الاستثنائية. ودعا إلى ظهور «قوة رابعة» متجذرة في المجتمع المدني تقدم بديلًا، مع إقراره بأن ملامحها لم تتبلور بعد. وأشار إلى رجال الإطفاء والمعلمين والطواقم الطبية والشرطة ورؤساء البلديات بوصفهم أطرافًا يمكن أن تساعد في إيجاد حلول مشتركة.
واتهم دوفيلبان الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل في الشؤون الداخلية الفرنسية، وربط ما يجري في فرنسا بمواجهة أوسع مع النزعات السلطوية. وانتقد أيضًا وسائل إعلام قال إنها تغذي الاستقطاب وتقدم الإثارة على المعلومة وحرية الصحفيين.
واقترح للخروج من الأزمة تنظيم «منتديات عامة للجمهورية» تجمع ممثلي المجتمع المدني بانتظام حول رؤساء البلديات لمدة 6 أشهر لتحديد الإصلاحات التي يطالب بها المواطنون. ودعا الأحزاب والمرشحين للرئاسة إلى الاتفاق على أرضية مشتركة تشمل احترام دولة القانون، وخفض العجز العام إلى أقل من 3% خلال الولاية الرئاسية، وصون السيادة والالتزامات الدفاعية، وعدم البدء بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وطرح دوفيلبان 4 خطط طوارئ تشمل إصلاح المدارس الثانوية ومنصة القبول الجامعي، ومواجهة غلاء المعيشة وضبط أسعار الوقود والتدفئة، وتعزيز الشرطة وتقليص الفجوة بينها وبين المواطنين، ودعم الإنتاج الفرنسي وتوفير الكهرباء للأسر والشركات بسعر تكلفة إنتاجها.
من جهته، ندد ماكرون الخميس بما وصفه بأنه أعمال تحريض نفذتها مجموعات منظمة من اليسار المتطرف بهدف «إسقاط الجمهورية». وجاء تصريحه بعد اجتماع في مقر الرئاسة ضم أجهزة الاستخبارات التي اتُهمت بالتقصير في توقع حجم الاحتجاجات. وقال إن أعمالًا إجرامية أخرى وقعت أيضًا، وإن السلطات ستتعامل معها بحزم. وأضاف أن آلاف الأشخاص اعتُقلوا وسُجن مئات آخرون، وأن هذه الجهود ستتواصل، مؤيدًا طلب وزير العدل من النيابة العامة السعي إلى أقصى العقوبات.
وقال ماكرون إن التوصية العامة هي عدم تنظيم تظاهرات في الأيام المقبلة، وإن التظاهرات التي سيسمح بها السبت المقبل ستقتصر على تلك التي تنظمها النقابات. وأوضح أن المحافظين سيقترحون مسارات بديلة للتظاهرات النقابية، بينما ستمنع السلطات، قدر الإمكان، التظاهرات التي لا تنظمها نقابات. واعتُبر حظر احتجاجات الخميس في المدن الأربع انتهاكًا لحق الفرنسيين في الاحتجاج، فيما قالت مجموعات من طلبة المدارس الثانوية والجامعات إنها ستواصل الحشد رغم بدء عطلة الخريف الدراسية هذا الأسبوع.
وكانت احتجاجات السبت الماضي قد خرجت رفضًا لارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع في المدارس، وتخللتها أعمال عنف ونهب. ومساء الأحد، أضرمت مجموعات النار في حاويات قمامة ودراجات هوائية وأشياء أخرى في الشوارع، ونهبت متاجر في باريس وليون ومارسيليا ومدن أخرى. ودفعت الاضطرابات السلطات الفرنسية إلى تشديد الإجراءات الأمنية، بما في ذلك فرض حظر تجول ليلًا في بعض مناطق باريس ومدن أخرى عاد إليها الهدوء.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!