مشروع قانون في نيوجيرسي قد يحظر بيع علكة لا تحذّر من البلاستيك الدقيق المضاف

قدّم عضوان في الهيئة التشريعية لولاية نيوجيرسي مشروع قانون يُلزم الشركات بوضع تحذيرات على المنتجات التي تحتوي على جسيمات بلاستيكية دقيقة أُضيفت عمدًا، بما فيها بعض أنواع العلكة. ولا يزال المشروع قيد النظر في لجنة تشريعية؛ وإذا أُقرّ، فقد يُحظر بيع المنتجات غير الممتثلة في الولاية بعد فترة مدتها عامان.

يشمل المقترح، إلى جانب العلكة، منتجات استهلاكية أخرى قد تحتوي على تلك الجسيمات، منها بعض الأدوات والأطباق البلاستيكية وأكياس الشاي. ويُلزم الشركات بوضع ملصقات تحذيرية على المنتجات المعنية خلال فترة العامين، على أن يصبح بيع المنتجات غير الممتثلة محظورًا بعدها.

وقالت شاما حيدر، العضوة في مجلس نواب الولاية وإحدى مقدّمي المشروع، إن أبحاثًا تربط الجسيمات البلاستيكية الدقيقة بمخاوف صحية محتملة دفعت المشرعين إلى التحرك. وذكرت أن أبحاثًا رصدت وصولها إلى الدم والكبد والرئتين والكليتين، ووجودها في حليب الأم ووصولها إلى الدماغ، معربةً عن خشيتها من التأخر في التعامل مع المسألة.

وتقرّ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن دراسات رصدت جسيمات بلاستيكية دقيقة في الأطعمة والمشروبات، ومنها المياه المعبأة. لكنها تقول إن الأدلة العلمية الحالية لا تُظهر أن مستويات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة أو المتناهية الصغر المرصودة في الطعام تشكّل خطرًا على صحة الإنسان.

وتباينت آراء سكان في نيوجيرسي بشأن المقترح؛ فأيّد بعضهم فرض ملصقات إضافية حتى يعرف المستهلكون ما إذا كانت المنتجات تحتوي على جسيمات بلاستيكية دقيقة، بينما تساءل آخرون عما إذا كانت العلكة تستحق أن تكون أولوية تشريعية. ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ في الولاية قبل إرساله إلى الحاكم فيل مورفي للنظر فيه.