قدّرت جمعية حماية المستهلك في سوريا ارتفاع فاتورة النقل بنحو 25% في المتوسط، بعد قرار وزارة الطاقة السورية رفع أسعار المشتقات النفطية بدءًا من 14 سبتمبر/أيلول الماضي. وبعد أكثر من شهر ونصف الشهر على القرار، يشكو ركاب من زيادة أجور التنقل، بينما يقول سائقون إن حركة الركاب تراجعت. وطالت الزيادة أيضًا كلفة تشغيل السيارات الخاصة ونقل البضائع بين مواقع الإنتاج والأسواق.
رفعت الوزارة أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 25% و40%. وحددت سعر لتر البنزين 95 عند 195 ليرة سورية، بدلًا من 152 ليرة، وسعر البنزين 90 عند 185 ليرة، والمازوت عند 175 ليرة بدلًا من 125 ليرة. ويعادل الدولار نحو 143 ليرة سورية، بحسب الأرقام الواردة في المادة.
وقالت رهف، وهي طالبة جامعية، إنها تدفع 500 ليرة سورية للتنقل من مدينة بانياس الساحلية إلى جامعة اللاذقية والعودة، في رحلة تبلغ مسافتها نحو 50 كيلومترًا. وأوضحت في حديث إلى «سوريا الآن» أن الأجرة تضغط على أسرتها المؤلفة من 5 أفراد، التي تعتمد أساسًا على الزراعة ولا تستطيع تحمل كلفة إقامتها في اللاذقية.
وقال وائل إن أجرة الحافلة الصغيرة بين حي الشيخ خالد في جبل قاسيون وجسر الحرية وسط دمشق ارتفعت من 35 إلى 45 ليرة. وأضاف أن إنفاقه الشهري على النقل يبلغ نحو 2700 ليرة، فيما لا يتجاوز راتبه 13 ألف ليرة. وفي ريف دمشق، قال أبو ماجد إن أجرة الرحلة بين ضاحية قدسيا ودمشق زادت من 65 إلى 80 ليرة، وإنه ينفق نحو 480 ليرة يوميًا على تنقله وتنقل ابنيه الطالبين في جامعة دمشق.
وقال سعيد، سائق حافلة صغيرة على خط قدسيا-دمشق، إن ارتفاع سعر المازوت يضغط على السائقين والركاب معًا، وإن حركة الركاب انخفضت بشدة واقتصرت على من يضطرون إلى التنقل، ولا سيما الموظفون والطلاب. وقال عمار، وهو سائق سيارة أجرة وأب لثلاثة أطفال، إن عمله تراجع بأكثر من الثلث، وإن كثيرين باتوا يفضلون حافلات النقل العام لتوفير المال. وأضاف أن ارتفاع أسعار البنزين وقطع الغيار والإصلاح وزيوت السيارات أسهم في تقليص ساعات عمله.
وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، لـ«سوريا الآن» إن أصحاب السيارات رفعوا أجور النقل فور صدور قرار زيادة أسعار المشتقات النفطية. وأشار إلى أن العبء يشتد على الأسر التي تضم طلابًا وموظفين، وأن عددًا كبيرًا من مالكي السيارات الخاصة قلصوا تنقلاتهم واتجهوا إلى النقل العام لتوفير كلفة البنزين.
وربط حبزة تداعيات زيادة كلفة النقل بالضائقة المعيشية وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، وما صاحب ذلك من زيادات حادة في أسعار سلع وبضائع مختلفة. وفي افتتاح تعاملات السبت، بلغ سعر صرف الدولار 143.50 ليرة للبيع و142.75 ليرة للشراء، مقارنة بـ132.20 ليرة للبيع و131.80 ليرة للشراء في 10 سبتمبر/أيلول الماضي. وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي عند 122.50 ليرة للبيع و121.50 ليرة للشراء.
وقدّر حبزة ارتفاع أسعار الألبان والأجبان بنحو 10%، وأسعار المنظفات بما بين 15% و20%، مشيرًا إلى أثر كلفة نقلها بين المحافظات وداخل المدن، ومن الأسواق المركزية والمخازن إلى الأسواق الفرعية. وحذّر من زيادات جديدة إذا استمرت أسعار الوقود المرتفعة، رغم إعلان وزارة الطاقة أن تعديلها مؤقت.
وأرجعت وزارة الطاقة السورية رفع الأسعار إلى ما وصفته بأنه ارتفاع استثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية عالميًا، بالتزامن مع أعمال صيانة في مصفاة بانياس، مؤكدة أن التعديل مرتبط بظروف استثنائية. ووفق بيانها، تحتاج السوق يوميًا إلى نحو 7.72 ملايين لتر من المازوت، يُنتج منها 3.09 ملايين لتر محليًا ويُستورد 4.63 ملايين لتر، ما يعني أن نحو 60% من الإمدادات يعتمد على الاستيراد.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!