نائب جمهوري يتوقع جمع 218 توقيعًا لفرض تصويت بشأن ملفات إبستين

يتوقع النائب الجمهوري توماس ماسي جمع التوقيعات اللازمة لفرض تصويت في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يتعلق بشفافية ملفات جيفري إبستين، عند عودة الكونغرس للانعقاد الأسبوع المقبل. ويأتي ذلك بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي، وتعهد نواب بارزين منهم بإجراء تحقيقات جديدة بشأن الملفات.

وقال ماسي في منشور يوم الخميس إن المساعي لفرض التصويت ستحصل على 218 توقيعًا، وهو العدد اللازم لهذا الإجراء. وكان النائب الديمقراطي رو خانا، الذي يقود المسعى مع ماسي، قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي حصولهما على التزامات كافية بالتوقيع، لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أنهى جلسات المجلس مبكرًا. وأشار موقع «أكسيوس» إلى أن ماسي يعتزم استغلال الزخم الحالي قبل مغادرته الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان ماسي وخانا قد طرحا في يوليو/تموز الماضي مشروع «قانون شفافية ملفات إبستين 2»، استنادًا إلى تشريع سابق لهما وقّعه الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بعدما سعى في وقت سابق إلى تقويض ذلك المسعى. ويتيح المشروع للمدعين العامين على مستوى الولايات والمدعين المحليين والضحايا مقاضاة النائب العام الأمريكي إذا حُجبت السجلات بصورة غير قانونية، أو طُمست أجزاء منها، أو امتُنع عن تقديمها. ويلزمه أيضًا بتسليم الضحايا وثائق محددة من دون طمس أي جزء منها، بناءً على طلبهم.

وأثارت طريقة تعامل إدارة ترمب مع ملفات إبستين جدلًا سياسيًا متكررًا خلال ولايته الثانية، وبرزت القضية في حملات انتخابات التجديد النصفي. ورأى «أكسيوس» أن الزخم بشأنها لن يتراجع على الأرجح مع تولي الديمقراطيين قيادة مجلس النواب في يناير/كانون الثاني المقبل. ووفق بيانات موقع «أد إمباكت» التي أوردها، أنفق مرشحون من الحزبين وجماعات خارجية ما لا يقل عن 70 مليون دولار على إعلانات تلفزيونية تناولت قضية إبستين والتحرش بالأطفال ومزاعم الاعتداء الجنسي عليهم، بين 1 سبتمبر/أيلول و21 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

وحدد النائب روبرت غارسيا، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، 4 أولويات للتحقيق إذا تولى الديمقراطيون قيادة اللجنة، تتعلق الرابعة منها بإبستين. وقال في مؤتمر صحفي إنه لم تحدث حتى الآن «محاسبة حقيقية» لمن اتهمهم بالتآمر والاغتصاب والاتجار بالبشر وإساءة معاملة الشابات. وانتقد غياب جلسات استماع علنية في ظل القيادة الجمهورية للمجلس، مضيفًا أنه تحدث مع ناجيات يرغبن في الإدلاء بشهاداتهن أمام الكونغرس، وأنه سيطالب أشخاصًا آخرين بالمثول للإدلاء بشهاداتهم.