إدارة ترامب تطلب تدخل المحكمة العليا لعزل بطاقات ناخبين تشك بجنسيتهم في كاليفورنيا

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، من المحكمة العليا الأميركية التدخل لإلزام مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا بعزل بطاقات اقتراع بريدية لأشخاص تقول إنهم غير مواطنين أميركيين، قبل انتخابات الثلاثاء. وجاء الطلب الطارئ بعد رفض محكمتين أدنى درجة إلزام الولاية بفصل البطاقات محل النزاع، التي تخص أكثر من 20,000 شخص وردت أسماؤهم في قائمة حكومية للمشتبه في عدم حملهم الجنسية.

وتقول وزارة العدل إنها أرسلت إلى وزير ولاية كاليفورنيا، المسؤول عن الانتخابات فيها، وإلى كبير مسؤولي الانتخابات في مقاطعة لوس أنجلوس قائمة تضم 20,000 شخص تقول إنهم مسجلون للتصويت رغم أنهم ليسوا مواطنين أميركيين. وطالبت بعزل أي بطاقات اقتراع تصل منهم وعدم احتسابها إلى حين التحقق من جنسيتهم. لكن مسؤولي الانتخابات أعربوا عن قلقهم بشأن دقة القائمة واحتمال حرمان ناخبين مؤهلين من التصويت.

ورفعت الوزارة دعوى على ولاية كاليفورنيا ودين لوغان، المسؤول عن سجلات الانتخابات في مقاطعة لوس أنجلوس وكاتب المقاطعة، طالبة أمرًا قضائيًا بفصل البطاقات. لكن القاضي الفيدرالي ديفيد كارتر رفض، الأربعاء، طلب الإدارة إصدار أمر قضائي مؤقت يمنع مسؤولي الانتخابات من احتساب بطاقات الأشخاص الذين تشتبه الوزارة في عدم حملهم الجنسية. وقال كارتر، الذي عيّنه الرئيس بيل كلينتون، إن الحقوق الدستورية والديمقراطية على المحك، وإن من استوفوا شروط التسجيل للتصويت في كاليفورنيا لا يجوز حرمانهم من حق أساسي استنادًا إلى ادعاءات غير مثبتة ناتجة عن إجراء يشوبه عدم اليقين والأخطاء.

والجمعة، رفضت هيئة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة، بأغلبية 2 مقابل 1، طلب وزارة العدل فصل البطاقات وعدم احتسابها إلى حين التحقق من الجنسية. وقال المحامي العام للحكومة الأميركية، دي. جون ساور، في الطلب المقدم إلى المحكمة العليا، إن الحكومة تسعى إلى إجراء محدود يضمن ألا تؤثر بطاقات يدلي بها غير المواطنين في قيمة الأصوات الصحيحة. وأضاف أن خلط البطاقات محل النزاع بالبطاقات الأخرى سيحول دون استعادتها لاحقًا، وأن فصلها الآن سيُبقي للمحكمة الابتدائية القدرة على اتخاذ إجراء بعد نظر القضية بالكامل.

وبحسب مكتب وزير ولاية كاليفورنيا، أُعيدت أكثر من 6 ملايين بطاقة اقتراع بريدية في أنحاء الولاية حتى الأحد. وبدأ التصويت فيها مطلع أكتوبر، ويزيد عدد المسجلين للتصويت على 23 مليون شخص.