مجلس الشيوخ في باراغواي يعزل الرئيس بينيا ويقر وضعه تحت الإقامة الجبرية

أقر مجلس الشيوخ في باراغواي، الجمعة، عزل الرئيس سانتياغو بينيا ووضعه تحت الإقامة الجبرية، على خلفية أزمة مصرفية حرمت ملايين المودعين من الوصول إلى أموالهم. وأصدر الادعاء العام لاحقًا أمرًا بالقبض عليه، فيما أدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية لتولي الرئاسة.

بدأت الأزمة الثلاثاء، حين وضع البنك المركزي يده على بنك «أوينو» بسبب ما وصفه بنقص حاد في رأس المال، قائلًا إن الإجراء يهدف إلى حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي. وأدى ذلك إلى تجميد ودائع نحو 3 ملايين شخص، أي نصف سكان باراغواي، بينهم متقاعدون. وكان بينيا يملك أسهمًا في مجموعة تسيطر على البنك، لكنه باعها العام الماضي.

وامتدت طوابير الساعين إلى سحب أموالهم أمام فروع البنك في شوارع العاصمة أسونسيون الثلاثاء والأربعاء. وقالت ناديا غونزاليس، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ 26 عامًا، لوكالة فرانس برس إن البنك وافق على منح أسرتها قرضًا لشراء منزلها الأول، لكن الأموال لم تُصرف، ولم يعد لديها مكان تعيش فيه.

وحاول بينيا تهدئة الأزمة بطلب استقالة محافظ البنك المركزي كارلوس كارفالو، الذي استجاب، وبمنح مهلة 5 أيام لإعادة الأموال، لكن الإجراءين لم ينهيا التوتر. وتظاهر الآلاف أمام مبنى الكونغرس الخميس مطالبين بإعادة أموالهم. وشهدت مظاهرات سابقة مواجهات استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود. وقال الطالب أندريس مالدونادو، البالغ 21 عامًا، لوكالة فرانس برس إن أموال عائلته نفدت.

وصوت النواب بالإجماع الخميس، بمن فيهم نواب من حزب كولورادو الحاكم، على بدء إجراءات عزل بينيا، متهمين إياه بسوء التصرف وتضارب المصالح. وأعلن بينيا استقالته في مقطع مصور نشره على منصة «إكس»، معتذرًا للشعب إذا كان قد قصّر، ونافيًا أن تكون لديه نية لخيانة ثقته. وقال إن أولويته طمأنة المواطنين الذين وضعوا مدخراتهم في النظام المالي، وإنه سيمثل أمام مجلس الشيوخ لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه خلال محاكمة العزل.

وأصرت المعارضة على المضي في العزل بدلًا من قبول الاستقالة، لأن الاستقالة كانت ستمنح بينيا تلقائيًا عضوية مجلس الشيوخ مدى الحياة، ومن ثم حصانة من الملاحقة القضائية. واتهم النائب المعارض راؤول بينيتيس الرئيس المعزول بإعداد مخطط لاستنزاف أموال البنك مستفيدًا من حماية مؤسسات قال إنه كان يسيطر عليها بصفته رئيسًا.

وكان الكونغرس قد دعا إلى جلسة استثنائية لمجلسيه الخميس للبت في قبول استقالة بينيا أو رفضها والمضي في عزله، لكنها لم تُعقد لعدم اكتمال النصاب. وحُددت جلسة استثنائية لاحقة صباح الجمعة لبدء المحاكمة البرلمانية. وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الحاكم ديرليس مايدانا إن الهدف كان اختتام المحاكمة الجمعة «لطمأنة المواطنين».

واستقال وزير الداخلية إنريكي رييرا الخميس، وفق مرسوم نشرته وسائل إعلام محلية، وعُيّن كارلوس بينيتيس خلفًا له بالإنابة. وأعربت السفارة الأميركية لدى باراغواي الجمعة عن تضامنها مع شعب البلاد، من دون الإشارة إلى بينيا.