نقابة تعارض خطة «أمتراك» للسماح بنقل أسلحة نارية داخل قطاراتها

اعترضت نقابة عمال النقل، التي تمثل بعض موظفي شركة «أمتراك» الأميركية، على سياسة تعتزم الشركة تطبيقها تدريجيًا للسماح لبعض الركاب بنقل أسلحة نارية داخل قطاراتها. وحذرت النقابة من أن التغيير قد يضعف إجراءات السلامة، فيما قالت «أمتراك» إن تطبيقه يبدأ بخدمة «أوتو ترين» في 1 سبتمبر، على أن تلحق بها خطوط أخرى في 2027.

وقالت النقابة إن الركاب سيُسمح لهم، بدءًا من يناير 2027، بإحضار أسلحتهم الشخصية إلى القطارات وحفظها في صناديق مغلقة خاصة بهم. واعتبر جون فيلتز، مدير قسم السكك الحديدية الدولي في النقابة، أن السماح بوجود أسلحة في عربات يجلس فيها الركاب معًا أمر غير منطقي، مقارنًا ذلك بالطائرات التي تُشحن فيها الأسلحة مع الأمتعة بدلًا من اصطحابها إلى مقصورة الركاب. وتقول النقابة إن الصناديق يمكن فتحها بالقوة، ما يضعف إجراءات الأمن.

وبحسب «أمتراك»، ستتيح السياسة للركاب الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر نقل أسلحة نارية يُفصحون عنها مسبقًا وتكون غير محشوة، إلى جانب الذخيرة، ضمن أمتعتهم المحمولة على القطارات التي لا توفر خدمة شحن الأمتعة، ومنها خطا «نورث إيست ريجونال» و«أسيلا». وتقتصر الخدمة على الرحلات بين المحطات التي يوجد بها موظفون. أما القطارات التي توفر شحن الأمتعة، فتبقى إجراءاتها الحالية كما هي.

وتشترط الشركة إخطارها مسبقًا، ووضع السلاح في حافظة صلبة آمنة ذات قفلين، مطابقة لمتطلبات إدارة أمن النقل الأميركية، ولا يمكن الوصول إليها أثناء الرحلة. وقالت إن البدء بخدمة «أوتو ترين» وحدها يتيح لها مراقبة المرحلة الأولى من التطبيق عن كثب.

وربطت «أمتراك» التغيير بأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في فبراير 2025، يحمل الرقم 14206، ووجّه فيه المدعي العام إلى مراجعة الوكالات الفيدرالية بحثًا عما وصفه الأمر بأنه «انتهاكات مستمرة» لحقوق المواطنين المكفولة بالتعديل الثاني للدستور الأميركي. وقالت الشركة إن السماح مستقبلًا بنقل أسلحة يُفصح عنها وتكون غير محشوة في الرحلات بين المحطات التي يوجد بها موظفون، مع الالتزام بقوانين الولايات والقوانين المحلية، يجعل سياستها أقرب إلى سياسات شركات نقل وطنية أخرى، مثل شركات الطيران.

وتسمح سياسة «أمتراك» الحالية بنقل الأسلحة على بضع عشرات من قطارات المسافات الطويلة، على أن تُحفظ في عربات أمتعة آمنة.