مجلس هيئة التدريس في كورنيل يصوّت بحجب الثقة عن قيادتها إثر دعوى اغتصاب جماعي

أقرّ مجلس هيئة التدريس في جامعة كورنيل، الجمعة، قرارًا رمزيًا بحجب الثقة عن رئيس الجامعة مايكل كوتليكوف وقيادتها، وسط خلاف بشأن تعاملها مع دعوى رفعتها طالبة سابقة تقول إنها تعرضت لاغتصاب جماعي في حفل لجمعية طلابية عام 2024. وأُقرّ القرار بأغلبية 75 صوتًا مقابل 50، مع امتناع 5 أعضاء عن التصويت وعدم تصويت 5 آخرين، وفق رسالة أُرسلت إلى أعضاء المجلس بعد ظهر الجمعة.

جاء التصويت بعد أسابيع من النقاش بين الأساتذة بشأن تعامل كوتليكوف وإدارته مع ادعاءات المرأة، وما إذا كانت الجامعة قد بذلت ما يكفي للحد من الانتهاكات الجنسية. ولا يملك مجلس هيئة التدريس سلطة على كبار قادة الجامعة، لكن مؤيدي القرار قالوا إنهم يأملون أن يدفع مجلس الأمناء إلى معالجة ما يعدّونه إخفاقات مؤسسية ممتدة. ولم يطالب القرار باستقالة كوتليكوف.

وقال مجلس الأمناء، الجمعة، إن التصويت يعكس غضبًا عميقًا داخل الجامعة، ويوجه إشارة واضحة إلى أن ما حدث للمرأة التي عُرّفت في الدعوى باسم «جين دو» غير مقبول. لكنه أكد دعمه لكوتليكوف وإدارته لمعالجة القضية. وقالت رئيسة المجلس آن سمولينغ إن الإدارة وسّعت التوعية بالوقاية من الاعتداءات الجنسية، وأضافت مناصرين للضحايا وموظفين في مكتب الحقوق المدنية بالجامعة.

ومنذ منتصف سبتمبر، أثارت القضية استياءً في مجتمع كورنيل، بعدما رفعت الطالبة السابقة دعوى على الجامعة و7 أعضاء سابقين في جمعية «تشي فاي» الطلابية. وتقول في دعواها إنها خُدّرت بمادة الكيتامين واغتُصبت داخل مقر الجمعية في أكتوبر 2024. ونفى الرجال جميعًا ادعاءاتها، قائلين إن العلاقة كانت بالتراضي أو إنهم لم يشاركوا فيها.

وقرر المدعي العام المحلي في البداية أن المرأة وافقت على العلاقة وأن جريمة لم تقع، لكن التحقيق أُعيد فتحه لاحقًا وأُحيل إلى المدعي العام لولاية نيويورك. وبعد تحقيق تأديبي استمر أشهرًا بموجب إجراءات «الباب التاسع»، عاقبت الجامعة عددًا من الطلاب المتهمين: فُصل 2، وعوقب 2 بالإيقاف والوضع تحت المراقبة، وطُلب من 2 كتابة أوراق تأملية وإكمال تدريب على تدخل الشهود. أما الرجل السابع فكان قد تخرج بالفعل ومُنع من دخول الحرم الجامعي، وفق سجلات حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز».

وشكّل كوتليكوف فريق عمل لدراسة مشكلة الانتهاكات الجنسية في الجامعة، أصدر بعض التوصيات. لكن بعض أعضاء هيئة التدريس انتقدوه لعدم اتخاذ خطوات أقوى لتعزيز إجراءات التأديب، والدفع باتجاه تحقيقات جنائية، وتغيير ثقافة الحفلات في الحرم الجامعي. وقال أستاذ تاريخ العمل بول أورتيز، أحد مقدمي قرار حجب الثقة، إن مئات الطلاب والموظفين والخريجين والأساتذة تواصلوا مع مقدميه للتأكيد، بحسب قوله، أن قضية «جين دو» ليست سوى جزء من مشكلة أوسع.

وخلال أول يوم من مناقشة القرار، تعهّد كوتليكوف بالعمل كي تصبح كورنيل رائدة في التصدي للاعتداءات الجنسية، وطلب مزيدًا من الوقت لإجراء تغييرات. ودافع عن قيادته قائلًا إن استبداله لن يفعل الكثير لحل مشكلات معقدة، وقد يضر بسمعة الجامعة. وأقرّ بأنه لم يقرأ تقرير شرطة الحرم الجامعي، موضحًا أن سياسة الجامعة تمنع كبار المسؤولين من التدخل في التحقيقات الجنائية. ونفى أن يكون غير مكترث بقضية المرأة، مع إقراره بأنه لم يعلم إلا مؤخرًا أنها غادرت كورنيل.

وقال كوتليكوف إن على الجامعة تحديد ما إذا كان بإمكان الجمعيات الطلابية مواصلة نشاطها بأمان، ولم يستبعد فرض قيود واسعة عليها، مؤكدًا أن القرارات ينبغي أن تستند إلى البحث والأدلة لا إلى العواطف. وكان بعض الأساتذة قد دعوا إلى إرجاء التصويت حتى صدور نتائج تحقيق مستقل تجريه نائبة المدعي العام الأميركي السابقة سالي ييتس، استعانت بها الجامعة لفحص تعاملها مع بلاغ المرأة الأولي عام 2024، وإجراءاتها العامة للتعامل مع بلاغات مماثلة من طلاب آخرين.

وقال محامي المرأة، توماس جوفرا، الجمعة، إنه يأمل أن يكون التصويت خطوة أخرى نحو توعية مجتمع كورنيل ودعمه في معالجة مشكلة الاعتداءات الجنسية في الحرم الجامعي.