حملات الانتخابات المبكرة تنطلق في إسبانيا وسط أزمة السكن وتقدم اليمين في الاستطلاعات

تنطلق في إسبانيا يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني حملات الأحزاب للانتخابات المبكرة المقررة في 29 من الشهر نفسه، وتستمر أسبوعين. وتتصدر أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة والهجرة النقاشات، فيما يشير استطلاع رأي إلى احتمال حصول تحالف أحزاب يمينية على أغلبية مقاعد البرلمان.

تبدأ الحملة بعد يومين من إضراب عام للمطالبة بالحق في السكن وحماية القدرة الشرائية، هو الأول في إسبانيا منذ عام 2012. وأشادت النقابات بحجم المشاركة في الاحتجاجات المصاحبة له، التي ضمت 120 ألف شخص في مدريد وحدها، وفق بيانات محلية. ومن المتوقع أن يحضر في النقاشات أيضا حادث السكك الحديدية الذي وقع في «أوردا» أواخر أكتوبر/تشرين الأول وأدى إلى استقالة وزير النقل.

وتفاقم الغضب بشأن تكاليف السكن بعد إخلاء المسنة المتقاعدة ماريكارمن أباسكال في سبتمبر/أيلول من منزلها الذي عاشت فيه طوال حياتها في مدريد، ثم وفاتها لاحقا. وبحسب المادة، كان الغضب الذي أعقب الواقعة سببا في الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد رفض البرلمان مرسومين للحكومة الإسبانية.

وأقر البرلمان الإسباني يوم الخميس إجراءات لتقييد إخلاء المساكن وجعل السكن أيسر كلفة. وتحظر الإجراءات طرد المستأجرين من الفئات الهشة من دون توفير مأوى بديل لهم حتى نهاية 2030، كما تضع قيودا على استحواذ الصناديق التي تشتري العقارات بأسعار متدنية بهدف تحقيق أرباح مرتفعة على المنازل.

ويأمل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في أن ينقل تركيز الناخبين إلى قضية السكن، بعيدا عن قضايا فساد تورط فيها مقربون منه وعن حادث القطار. ويتمسك حزبه الاشتراكي الحاكم ببرنامج لتوسيع خدمات الرعاية العامة، ورفع الحد الأدنى للأجور، ودعم التحول الأخضر والاندماج الأوروبي واستقلالية القرار الخارجي.

ولا يزال الحزب الاشتراكي متأخرا في استطلاعات الرأي، لكن أنصاره يرون أن توقع خسارته مبكر؛ فقد احتفظ سانشيز بالسلطة بعد انتخابات 2023 على رأس حكومة أقلية بدعم من أحزاب كتالونية وباسكية مؤيدة للاستقلال. وبحسب استطلاع نشرت نتائجه صحيفة «إل باييس» و«إذاعة سير»، يُتوقع أن يتجاوز مجموع مقاعد الحزب الشعبي وحزب «فوكس» وحزب اتحاد الشعب النافاري 190 مقعدا، بزيادة تفوق 15 مقعدا على عتبة الأغلبية المطلقة. وترى «إل باييس» أن هوية الحزب الذي سيحل أولا لا تزال غير محسومة، لأن الفارق بين الشعبي والاشتراكي يقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع.

ويعد الحزب الشعبي، بقيادة المحافظ ألبرتو نونيز فيخو، المنافس المباشر للاشتراكيين. ويضم تيارين ليبراليا وديمقراطيا مسيحيا. ووصل إلى السلطة في انتخابات 1996 بقيادة خوسيه ماريا أزنار، الذي ترأس أول حكومة يمينية بعد التحول الديمقراطي حتى 2004. وعاد الحزب إلى الحكم بقيادة ماريانو راخوي من 2011 إلى 2018، قبل أن يصوت البرلمان لسحب الثقة من حكومته على خلفية قضايا فساد، وينتقل الحكم إلى سانشيز.

واستثمر الحزب الشعبي في أزمة الهجرة المرتبطة بجيب سبتة، التي اندلعت أواخر يوليو/تموز، للمطالبة بتعزيز أمن الحدود ومعارضة الهجرة غير القانونية. ويدعو كذلك إلى إسقاط الإقامة تلقائيا عمن يرتكب جرائم خطيرة من المهاجرين، وتشديد العقوبات على المتورطين في الاتجار بالبشر، واشتراط تحقيق مستوى محدد في اللغة قبل منح الجنسية الإسبانية. ويركز برنامجه على خفض الضرائب والتدخل الحكومي في الاقتصاد ومحاربة الفساد، ويعارض قانون العفو عن انفصاليي كتالونيا والتحالف معهم.

أما حزب «فوكس»، بقيادة سانتياغو أباسكال، فيُعد الشريك الأقرب للحزب الشعبي رغم اختلاف برنامجيهما. ويتبنى الحزب اليميني المتطرف مواقف أشد بشأن الهجرة، تشمل المطالبة بطرد المهاجرين غير النظاميين وإغلاق الحدود. كما يرفض الحكم الذاتي للأقاليم الانفصالية ويعارض سياسات المناخ الأوروبية.

وفي الجهة المقابلة، تشكل تحالف «الجبهة الواسعة» في أكتوبر/تشرين الأول، بعد إعلان موعد الانتخابات، بقيادة عمدة برشلونة السابقة آدا كولاو، بهدف جمع قوى يسارية خارج الحزب الاشتراكي الحاكم، منها اليسار المتحد والحزب الشيوعي و«ماس مدريد» و«سومار». ويدعم التحالف تشديد الرقابة على الإيجارات، وفرض ضرائب على الأغنياء، والحد من عدم المساواة. وتركز الأحزاب الإقليمية على توسيع صلاحيات الحكم الذاتي والحصول على امتيازات مالية وتشريعية أكبر.

وقد يضعف عدم توصل «الجبهة الواسعة» إلى اتفاق مع حزب «بوديموس» في معظم الدوائر الانتخابية موقف اليسار، بسبب احتمال توزع أصوات ناخبيه على أكثر من قائمة. ويقوم النظام الانتخابي الإسباني منذ عام 1977 على التصويت للأحزاب وتحالفاتها، ثم يختار الأعضاء الفائزون في مجلس النواب رئيس الحكومة.