ناشطون يطلبون في فرنسا حظر معرض عقاري إسرائيلي يروّج لمستوطنات الضفة الغربية

تقدمت جمعيات وناشطون مؤيدون للفلسطينيين بطلب عاجل إلى محكمة فرنسية لحظر معرض عقاري إسرائيلي مقرر إقامته الأحد في باريس، يروّج لشراء وحدات سكنية في مستوطنات تُعد غير قانونية وفق القانون الدولي. ويطلب الناشطون، بديلًا من حظر المعرض بالكامل، ضمان عدم بيع عقارات في الضفة الغربية المحتلة أو القدس الشرقية خلاله.

ويتعلق الطلب بالنسخة التاسعة من معرض «آي كيوب» للعقارات والاستثمار، المقرر إقامته في «المركز الأوروبي لليهودية» بالعاصمة الفرنسية. وترى الجمعيات المتقدمة بالطلب أن المعرض «ينتهك حقوق الإنسان»، وتقول إنه يقدم حوافز مالية لليهود الراغبين في الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.

ويطالب الناشطون المحكمة إما بأن تأمر رئيس شرطة باريس بحظر المعرض تمامًا، أو بأن تضمن عدم بيع عقارات في الضفة الغربية المحتلة أو القدس الشرقية خلاله. وكانت شرطة باريس قد تلقت الطلب قبل أكثر من أسبوع، ولم تصدر تعليقًا عليه حتى الآن.

وفي وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، جادلت مجموعة حقوقية بأن تسويق المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يسهم في استبدال الفلسطينيين عبر نقل السكان، وهي ممارسة تقول المجموعة إن القانون الدولي يحظرها وإن قانون العقوبات الفرنسي يصنفها جريمة حرب.

وسلط الناشطون الضوء على مشاركة شركة «بي إتش نادلن»، التي تروّج عبر موقعها الإلكتروني لشقق في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، التي يطالب الفلسطينيون بأن تكون عاصمة لدولة مستقبلية. وأشاروا أيضًا إلى أن الدليل الرسمي للمعرض يعرض مكافأة مالية كبيرة للقادمين الجدد الذين يستوطنون في «يهودا والسامرة»، وهو الاسم التوراتي الذي يطلق على الضفة الغربية المحتلة.