جمهوريون يطلبون مثول رئيس إنفيديا المستقيل ووزير التجارة أمام الكونغرس

طلب مشرعون جمهوريون في الكونغرس الأميركي، الخميس، مثول الرئيس التنفيذي المستقيل لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، أمام لجان في مجلسي النواب والشيوخ مطلع ديسمبر، على خلفية أسئلة تتعلق بأمن الشركة ووصول رقائقها إلى الصين. وطلب رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، السناتور تيم سكوت، عقد جلسة علنية يستمع فيها إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك الشهر المقبل. ولم يُصدر أي استدعاء ملزم حتى الآن، لكن مشرعين حذّروا من اللجوء إليه إذا لم يستجب هوانغ.

أعلنت إنفيديا الخميس تنحي هوانغ، أحد مؤسسيها، عقب الكشف عن علاقة عاطفية جمعته بأليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة ميغاسpeed التي يُشتبه في أنها جاسوسة صينية. وتنتج إنفيديا رقائق أسهمت في ازدهار الذكاء الاصطناعي. أما ميغاسpeed، فهي شركة مراكز بيانات مقرها سنغافورة حصلت على رقائق يحظر تصديرها إلى الصين. وتخضع الشركة لتحقيقات في الولايات المتحدة وسنغافورة بشأن مزاعم تهريب تلك الرقائق إلى الصين، وهي مزاعم تنفيها.

وجّه رؤساء 3 لجان في مجلس النواب، الخميس، رسالة تطلب من هوانغ المشاركة في مقابلة مغلقة يوم 1 ديسمبر. وقالوا إن لجنة الشؤون الخارجية ستصدر استدعاءً ملزمًا إذا لم يقبل الطلب بحلول مساء الجمعة. وأضافوا أنهم يريدون معرفة مدى تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر. وكان رؤساء اللجان أنفسهم قد طلبوا منه الأسبوع الماضي تقديم إحاطة مغلقة عن إجراءات إنفيديا الأمنية لمواجهة التجسس، وعن تواصله مع شخص وصفوه بأنه مرتبط بالاستخبارات الصينية وفق تقارير منشورة، وحددوا الأربعاء موعدًا للرد.

وقال رئيس اللجنة المختارة المعنية بالصين، النائب جون مولينار من ميشيغان، إن مناقشات جرت مع هوانغ لتحديد موعد للقائه. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، النائب براين ماست، أن هوانغ ردّ وأبدى استعداده للحضور. وقال مولينار إن الاستقالة غيّرت ظروف الإدلاء بإفادته، لكن هدف اللجان لا يزال الاستماع إليه بأسرع وقت لفهم الوقائع. ويشاركهما الطلب رئيس لجنة الاستخبارات، النائب ريك كروفورد.

وفي مجلس الشيوخ، طلب سكوت، الجمهوري من ساوث كارولاينا، من هوانغ الإدلاء بشهادته طوعًا خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، وقال إن لجنته مستعدة لإصدار استدعاء إذا لزم الأمر. وكان السناتور الجمهوري كيفن كريمر من نورث داكوتا قد أعلن، قبل إعلان الاستقالة، تأييده استدعاء هوانغ؛ وأكد متحدث باسمه استمرار هذا الموقف بعدها. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إنه يتوقع اهتمامًا بممارسة الرقابة على القضية، ورأى أن الاستماع إلى هوانغ أمر منطقي بالنظر إلى جوانبها المتعلقة بالحكومات والأمن القومي.

وأثارت القضية تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية فعلت ما يكفي لمنع وصول رقائق إنفيديا إلى الصين، وبشأن علاقة إدارة الرئيس دونالد ترامب الوثيقة بهوانغ. وطلبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أيضًا إفادة وكيل وزارة التجارة جيفري كيسلر، الذي يرأس مكتب الصناعة والأمن المسؤول عن ضوابط التصدير. ويرى منتقدون أن وزارة التجارة كان ينبغي أن تتحرك لمنع ميغاسpeed من شراء الرقائق. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن تحقيقًا أجراه المكتب بشأن الشركة أُوقف العام الماضي. وقال السناتور الجمهوري جون كينيدي من لويزيانا إنه يريد الاستماع إلى لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت.

ومن المقرر أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في يناير. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في الشيوخ، تشاك شومر من نيويورك، إن على الكونغرس مطالبة هوانغ ومسؤولين آخرين في إنفيديا بإجابات بشأن احتمال تعريض الأمن القومي للخطر، ومساءلة إدارة ترامب عما فعلته بعد علمها بعلاقته بالشخص المشتبه في صلته بالاستخبارات الصينية. في المقابل، قلّل ترامب، الذي تربطه صداقة بهوانغ، من شأن القضية، وقال إنه لا يعتقد أن هوانغ كان يعلم بالاشتباه في المسؤولة السابقة. وأشاد الخميس بأدائه، واقترح في منشور أن يحلّ تيم كوك، رئيس شركة أبل، مكانه.