مجلس مدينة نيويورك يقر حظر تسعير المنتجات بحسب بيانات المتسوقين

أقر مجلس مدينة نيويورك، الخميس، مشروع قانون يحظر على الشركات استخدام بيانات المتسوقين لفرض أسعار مختلفة للمنتج نفسه، في ممارسة تُعرف باسم «التسعير القائم على المراقبة». ونال المشروع، الذي يحظى بدعم رئيس البلدية زهران ممداني، موافقة 44 عضوًا مقابل اعتراض 5.

وقالت رئيسة المجلس جولي مينين، مقدمة المشروع، إن بعض الشركات تستفيد من بيانات تشمل الخصائص الديموغرافية للمتسوقين، وسجل تصفحهم للإنترنت، وعادات الشراء ونشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لتحديد أسعار مختلفة لأشخاص يتسوقون في الوقت نفسه. وقدمت هذه الممارسة بوصفها أحد العوامل الأقل وضوحًا التي ترفع ما يدفعه سكان المدينة.

وأبدى منتقدون خشيتهم من أن تضر القيود بالشركات الصغيرة، لكن الصيغة النهائية تميز بينها وبين الشركات الأكبر حجمًا: فتواجه الشركات الأكبر غرامة قدرها 1,000 دولار عند مخالفة القانون الجديد، فيما تُمنح الشركات الصغيرة فرصة لتقديم خطة تصحح بها المخالفة أولًا.

وفي الاجتماع نفسه، طُرح مشروع قانون بشأن الشقق الخاضعة لضوابط الإيجار التي ظلت شاغرة في المدينة، ويزيد عددها على 50,000، رغم أن معدل الشغور السكني في المدينة يبلغ 1.4% فقط. ويقول منتقدون إن ملاكًا يتعمدون إبقاء وحدات فارغة بدلًا من تأجيرها.

ويقضي المشروع، الذي قدمته عضوة المجلس عن بروكلين فرح لويس، بأن تحلل إدارة الحفاظ على الإسكان وتطويره أوضاع هذه الشقق، وأن تضع خلال 60 يومًا خطة لإعادتها إلى سوق الإيجار. وقالت لويس إن عدد الشقق الشاغرة الخاضعة لضوابط الإيجار، وفق الأرقام المبلّغ عنها، يقارب 57,000 على مستوى المدينة، مشيرة إلى وجود نحو 279,000 شقة خاضعة لهذه الضوابط في بروكلين وحدها. وأضافت أن المدينة تحتاج إلى فهم أوضح لأسباب بقاء الشقق الشاغرة خارج السوق وما يلزم لإتاحتها للإيجار.

وأقر المجلس أيضًا، بأغلبية 48 صوتًا مقابل صوت واحد، مشروع قانون قدمه العضو الجمهوري فرانك مورانو لاعتماد إعفاء أقرته ولاية نيويورك من الضريبة العقارية للمحاربين القدامى المصابين بإعاقة دائمة وكاملة. وأوضح مورانو أن تطبيق الإعفاء يتطلب اختيار المدينة الانضمام إليه. وجاء التصويت بعد يوم واحد من يوم المحاربين القدامى.