الاتحاد الوطني الكردستاني يشكك في مبادرة بارزاني لحل أزمة الإقليم في العراق

شكك رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، في جدية دعوة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إلى الحوار وتشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان العراق، بعد أيام من طرحها. واعتبر طالباني أن الدعوة أقرب إلى التمهيد لخطوات سياسية مقبلة منها إلى محاولة للتسوية، فيما يستمر الخلاف بين الحزبين بشأن جلسة برلمان الإقليم في 4 نوفمبر وتقاسم السلطة.

ووصف طالباني الجلسة البرلمانية بأنها أزمة غير مسبوقة «لن تمر دون محاسبة». وقال القيادي في الاتحاد الوطني محمود خوشناو إن الخلاف لا يمكن اختزاله في جلسة واحدة، مشيرا إلى أن العلاقة بين الحزبين شهدت تقلبات منذ تأسيس الاتحاد الوطني، وصولا إلى اقتتال داخلي ثم اتفاقية واشنطن.

وبحسب خوشناو، بدأ التصدع الحالي خلال ولاية حكومة الإقليم القائمة، قبل 5 أعوام على الأقل، وتعمق في مجلس الوزراء والملفات الأمنية والاقتصادية والمالية، خصوصا بعد تداعيات استفتاء عام 2017.

وقال خوشناو إن الاتحاد الوطني لا يرفض الحوار، لكنه يتحفظ على طرح المبادرة عبر وسائل الإعلام بدلا من قنوات سياسية مباشرة، خشية التنصل لاحقا من الالتزامات أو تحميل الطرف الآخر مسؤولية فشل الحوار. وحذر من أن استمرار الأزمة قد يوسع الشرخ بين الحزبين.

وأثار الخلاف تساؤلات بشأن مستقبل دمج القوات التابعة للحزبين، وهي عملية كان يُنظر إليها باعتبارها مؤشرا إلى إمكان تشكيل حكومة جديدة وإنهاء أزمة الثقة. وفي شأن الطعون، قال خوشناو إن «كل الخيارات مطروحة»، لكنه أوضح أن اللجوء إليها ليس ضمن استراتيجية الاتحاد الوطني ما لم تستعد العلاقة مسارها الطبيعي وتُعالج الملفات العالقة.

ووضع خوشناو تعريف الشراكة السياسية في صلب الخلاف. فبحسب عرضه، يرى الحزب الديمقراطي أن منح الاتحاد الوطني حقائب وزارية ومناصب عليا يحقق الشراكة، بينما يريد الاتحاد الوطني المشاركة في صنع القرارات السياسية والأمنية والإدارية والاقتصادية، وتحديد طريقة التعامل مع بغداد والدول الإقليمية والدولية.

ورفض خوشناو اتهامات تربط مواقف حزبه بأجندة إيرانية، مستشهدا بحضور نائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قال إنه مقرب من إيران، جلسة 4 نوفمبر ومساهمته في استكمال النصاب مع الحزب الديمقراطي. وأضاف أن مسؤول الملف العراقي والإقليمي والقنصل العام الإيراني كانا في ضيافة الاتحاد الوطني قبل الجلسة بيومين، معتبرا أن ذلك ينفي الاتهامات. وأقر بأن للحزبين علاقات إقليمية؛ فالحزب الديمقراطي، وفق قوله، تربطه علاقات وثيقة بتركيا، وللاتحاد الوطني علاقات بإيران، لكنه شدد على أن جذور الخلاف داخلية.

واستحضر خوشناو اتفاقية واشنطن التي أنهت صداما مسلحا سابقا بين الحزبين، بعد ضغوط مارستها وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك مادلين أولبرايت لدفعهما إلى المصالحة. وقال إن الاتفاقية تحولت لاحقا إلى قانون في برلمان الإقليم، ومهدت لتوحيد الحكومتين ومرحلة من التعاون.

ولم يستبعد خوشناو دورا أميركيا جديدا في دفع الحزبين إلى التسوية، في ظل علاقات الولايات المتحدة بهما والتحديات الأمنية التي تواجه الإقليم. ورأى أن قرب انسحاب قوات التحالف الدولي يزيد هشاشة الوضع الأمني، مع استمرار تهديدات داخلية وإقليمية. وأشار إلى دور التحالف بقيادة واشنطن في دعم قوات البيشمركة بالتسليح والتدريب والتنظيم، وتنفيذ عمليات استباقية وتقديم دعم لوجستي واستخباري إلى العراق والإقليم.

ورغم اتفاق بغداد وواشنطن على إنهاء مهمة التحالف، قال خوشناو إن الإقليم يرى استمرار الدور الأميركي مهما لمواجهة بؤر الإرهاب، وتقديم دعم اقتصادي ومالي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

ودعا خوشناو إلى وحدة سياسية وأمنية واتفاق على برنامج وجبهة مشتركة يوازنان بين المبادئ والاستحقاق الانتخابي. وقال إن أيا من الحزبين لا يستطيع المضي منفردا، داعيا إلى إشراك قوى سياسية أخرى في حكومة واسعة القاعدة للتعامل مع التحديات والتفاهم مع بغداد. وحذر من أن الحقوق التاريخية والدستورية لإقليم كردستان قد تتعرض للخطر إذا فشل الحزبان في استعادة شراكتهما.