أعلن الإنتربول، في بيان صدر من مقره بمدينة ليون الفرنسية، توقيف 262 مشتبهًا بهم ورصد 41 مجموعة إجرامية منظمة خلال عملية استهدفت شبكات تهريب المهاجرين بين أفريقيا وأوروبا. ونُفذت العملية، المسماة «كومونيس ماريس»، بين 5 و8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بمشاركة أجهزة إنفاذ القانون وإدارة الحدود في 16 دولة، وشملت مسارات عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي في غرب أفريقيا.
وأسفرت العملية أيضًا عن فتح 434 تحقيقًا جديدًا، وتحديد 109 أشخاص يُحتمل أنهم ضحايا اتجار بالبشر، ورصد 1715 مهاجرًا غير نظامي. ومن بين الموقوفين، يواجه 221 شخصًا اتهامات بتهريب المهاجرين، و16 بالاتجار بالبشر، و25 بجرائم أخرى، منها إنتاج وثائق مزورة واستخدامها.
وشاركت في العملية الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا والسنغال وغامبيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان ومالطا وقبرص وتركيا وسوريا. وقادها الإنتربول بدعم عملياتي من وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي «أفريبول»، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ومولها الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع «حماية».
وخلال الأيام الـ4 للعملية، فحص 7660 عنصرًا أمنيًا أكثر من 378 ألف شخص، وأُجريت 210 آلاف و594 عملية استعلام في قواعد بيانات الإنتربول. كما نُشر مسؤولون من المنظمة في وحدة تنسيق عملياتية بالعاصمة اليونانية أثينا لتبادل المعلومات فورًا.
واعترضت الدول المشاركة عدة قوارب في البحر. ففي جنوب المغرب، أوقفت السلطات قاربًا يقل 70 شخصًا كانوا يعتزمون الهجرة، بينهم 30 قاصرًا، بعدما أمضوا 6 أيام في البحر. وفي حالة أخرى، نبهت السلطات السنغالية دول الجوار إلى قارب غادر مياهها الإقليمية، فاعترضته السلطات الموريتانية في اليوم التالي وعلى متنه 80 راكبًا، بينهم طفلان، واعتقلت 3 يُشتبه في أنهم من منظمي الرحلة.
وفي تونس، أحبطت قوات الأمن عملية عبور قبل انطلاقها، واعتقلت 3 تونسيين متهمين بتهريب البشر، واحتجزت قاربًا ومحركًا بحريًا ومعدات أخرى. وفي ليبيا، أنقذت السلطات 34 شخصًا يُحتمل أنهم ضحايا اتجار بالبشر، واعتقلت 3 يُشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية منظمة تمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والابتزاز.
وأوقفت السلطات الجزائرية 6 مشتبه بهم في تحقيق يستهدف شبكة لتهريب المهاجرين، ويواجهون أيضًا تهمة تعريض قاصرين للخطر. وفي المغرب، اعتقلت السلطات شخصًا يُشتبه في توفيره جوازات سفر مزورة وتجنيده أشخاصًا للهجرة غير النظامية.
وكشفت العملية عشرات الروابط لمنشورات ومجموعات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تروج للهجرة غير النظامية وخدمات تهريب البشر. ويتوقع الإنتربول أن تقود هذه النتائج، إلى جانب التحقيقات الجديدة، إلى خيوط واعتقالات إضافية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وقال ديفيد كاونتر، مدير الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول، إن البحر الأبيض المتوسط من أخطر ممرات الهجرة في العالم ويحصد آلاف الأرواح سنويًا. وأضاف أن المهربين يستغلون الفئات الضعيفة، ويُخضعون أفرادها في كثير من الأحيان للإساءة والابتزاز والاتجار، ويعرّضون حياة المهاجرين للخطر على متن قوارب مكتظة وغير صالحة للإبحار.
ووفق بيانات أصدرتها المنظمة الدولية للهجرة في 17 سبتمبر/أيلول 2026، لقي 2292 شخصًا على الأقل حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر نحو أوروبا منذ بداية العام وحتى 15 سبتمبر/أيلول، مقابل 1999 في الفترة نفسها من العام السابق. وجاء ذلك رغم تراجع أعداد الواصلين بحرًا إلى أوروبا بنسبة 39%، إلى نحو 60 ألف شخص.
وبحسب المنظمة، ارتفع عدد الوفيات على مسار وسط المتوسط نحو إيطاليا من 844 إلى 996، وعلى مسار شرق المتوسط من 284 إلى 417، فيما بلغ 879 على مساري الأطلسي وغرب المتوسط نحو إسبانيا. وتصف المنظمة مسارات المتوسط والأطلسي بأنها الأشد فتكًا بين طرق الهجرة البحرية في العالم، وترجح أن تكون الحصيلة الحقيقية أعلى لأن كثيرًا من حوادث الغرق والاختفاء لا تُسجل. وقالت مديرتها العامة إيمي بوب إن ارتفاع الوفيات رغم تراجع أعداد الواصلين «يُظهر أن المهاجرين يسلكون رحلات تزداد خطورة».
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!